قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. وأضاف، معيط خلال حوار مفتوح خلال ممثلي الاستثمار الدولي بمؤتمر هيرمس، أنه تم تخصيص حزمة استباقية  بمعدل 2% من الناتج المحلى الإجمالى لتحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وقد أكد صندوق النقد الدولى أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة «الجائحة». ولفت إلى أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ١,٥٪، و٢٪ من الناتج الإجمالى المحلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف النزول خلال العام المالى الحالى إلى ٦,٧٪ وأقل من ٥,٥٪ على المدى المتوسط.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا معدل نمو بنسبة ٥,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٥,٩٪ خلال العام المالى الماضى.أضاف أن ذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى. جاء ذلك في حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولى خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصرى» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثمارى»،

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير المالية المصري يؤكد أن رفع كفاءة الإنفاق العام أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

وزارة المالية المصرية تعلن عن 1.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية في 4 أشهر