استقال رئيس البنك المركزي الأرجنتيني،  بعد انخفاض العملة المحلية "البيزو" إلى مستوى قياسي جديد، على الرغم من الاتفاق على قرض قيمته 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر رسمية، إن وزير المال، لويس كابوتو، سيحل محل فيديريكو ستورزينغر في حين سيقوم وزير الخزانة، نيكولاس دوجوفني، بدمج حقيبة المال في وزارته.

وقال ستورزينغر في خطاب استقالته للرئيس ماوريسيو ماكري، الذي نشره فيما بعد في حسابه على موقع "تويتر" "في الأشهر القليلة الماضية أثرت عوامل متنوعة مختلفة تأثيرًا سلبيًا على مصداقيتي كرئيس للبنك المركزي".

وكان ستورزينغر يترأس البنك المركزي منذ ديسمبر /كانون الأول 2015، عندما تولى ماكري منصبه.
انخفاض البيزو أطاح به

وجاءت استقالته بعد يوم واحد انخفض فيه البيزو بنسبة 6.4 في المائة مقابل الدولار الأميركي، وبعد يومين من توقيع الخطة الاقتصادية المقدمة إلى صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على القرض، مقابل وعود بتسريع وتيرة الخفض في عجز الموازنة وتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.

ويتوقع أن تهدأ الأسواق، لكن المحللين يقولون، إن عدم وجود استراتيجية واضحة من جانب البنك المركزي ووزارة المال قد ساهم في عدم اليقين وزيادة تراجع البيزو.

وانخفض البيزو بنسبة 27 في المائة منذ أبريل (نيسان) ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عندما بلغ 28.2 بيزو مقابل الدولار يوم الخميس.

انفاق 12 مليار دولا من احتياطات النقد الأجنبي

وأنفق البنك المركزي 12 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي في محاولة لدعم العملة. وقال كابوتو يوم الأربعاء، إنه سيستخدم الشريحة الأولى من صندوق النقد والبالغة 7.5 مليار دولار من أجل استقرار البيزو.

وتقول كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق المتفق عليه بين المؤسسة والأرجنتين نابع من رؤية محلية للبلاد، فهو "خطة مصممة ومملوكة للحكومة الأرجنتينية، التي تهدف لتقوية الاقتصاد".

غضب الشعب  من تدخل الصندوق في سياساته الاقتصادية
وبدا الشعب الأرجنتيني منزعجًا من تدخل الصندوق في سياساته الاقتصادية، حيث شهدت البلاد مظاهرات واسعة بعد نشر أخبار عن سعي الدولة للتفاوض على القرض، وجددت هذه الخطوة المخاوف من تكرار تجربة البلاد المؤلمة مع المؤسسة الدولية في مطلع هذا القرن.

ومن المتوقع أن يعزز قرض الصندوق من قدرة الحكومة على تطبيق السياسات التقشفية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من الضغوط التضخمية التي زادت من تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم السنوي للبلاد في أبريل الماضي 25.5 في المائة.

ويتبنى المركزي الأرجنتيني سياسات نقدية تهدف لكبح معدلات التضخم المرتفعة مع حرية سعر الصرف، حيث أعلن قبل أيام عن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 40 في المائة، وكان ذلك وهو أول قرار بشأن السياسة النقدية من جانب البنك بعد الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والأرجنتين.
ويقول البنك المركزي، إن سياسته النقدية التي "تستهدف التضخم مع استخدام سعر الفائدة وسيلةً لتحقيق الهدف ونظام سعر الصرف الحر مع التدخل اللاحق في مواجهة أي اضطرابات واسعة".

وعجز البنك عن الالتزام بمعدل التضخم المستهدف للعام الحالي وهو 15 في المائة بسبب تغير الأوضاع الدولية خلال الشهور الأخيرة، علاوة على أن الأرجنتين "ما زالت في مرحلة التحول المالي".

ويؤكد البنك، أنه ملتزم "بسياسة نقدية انكماشية حتى تظهر مؤشرات ملموسة على أن التضخم وتوقعات التضخم بدأت تتراجع".