أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 323.7 مليار جنيه، بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، خلال الفترة بين يوليو / تموز ومايو / أيار من السنة المالية 2016 – 2017، مقابل 311 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع نسبته 2%، يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتحقيق تدفقات نقدية متزنة خلال الفترة الأخيرة من النقد الأجنبي، وتراجع الإنفاق العام.

وأشار إلى أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، تبلغ 370 مليار جنيه، وهو أمر مازال يحتاج مزيدًا من الجهد لتراجع هذا الرقم، لكن تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة يكبد الدولة مزيدًا من الخسائر، خاصة مع ارتفاع عائدات الاقتراض الداخلي، ويمكن الاعتماد بصورة أكثر على المساعدات والمنح والقروض الدولية. وأكد الشافعي أن المؤشرات المالية خلال الفترة بين تموز 2016 حتى أيار 2017، أي خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية 2016 / 2017، تشير إلى تحقيق إيرادات قيمتها 471 مليار جنيه، بارتفاع قدره 114.4 مليار جنيه، بنسبة 32.1%، مقابل 356.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وهو أمر يؤكد أيضًا سلامة البرنامج الإصلاحي للحكومة، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير الضريبية 113 مليار جنيه، ولكن لابد من وضع خطط لجميع القطاعات الاقتصادية لمضافعة هذا الرقم. وجدير بالذكر أن حجم الفجوة التمويلية بين إجمالي النفقات وإجمالي إيرادات الدولة، خلال السنة المالية الجارية يقدر بنحو 10 مليارات دولار، وفق الموازنة العامة الجديدة للدولة.