أكدت رئيس صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد أن وزارة الإسكان ستعمل على تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية التي كلف بها الرئيس السيسي وزارة الإسكان، وذلك خلال عام واحد فقط.

وأوضحت مي عبد الحميد في حديث لـ"مصر اليوم" أنه من المقرر الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال نهاية العام الجاري، بالإضافة لعدد آخر خلال شهرين، مشيرة إلى أنه بحلول أيار/ مايو المقبل سيكون تم الانتهاء من تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية بالكامل، وأنه سيتم البدء في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة التي أعلن عنها ضمن الـ500 ألف شقة الجاري التقديم لها الآن، خلال الشهور المقبلة.

وحول إجراءات التفتيش والمتابعة التي يجريها الصندوق على الوحدات السكنية التي يتم تسليمها للمواطنين، أكدت أنه تم تحرير  6 محاضر لـ6 وحدات سكنية في مدينة العاشر من رمضان، بعد التأكد من عدم سكن أصحابها بها والمطالبة بالسكن أو تركها لما هو أحق بها. وعن ظاهرة تقاضي موظفي الاستعلام أموالا من المواطنين مقابل عدم الذهاب لأماكن عملهم او إقامتهم للتحري عن المعلومات التي تم التقدم بها، قالت عبد الحميد إن أي مواطن سيتقدم بشكوى ضد أي موظف استعلام سيتم فصل الموظف على الفور، وإنه تم حبس أحد موظفي الاستعلام بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد المواطنين مقابل تزوير تقرير الاستعلام، وأن المواطنين أنفسهم هم من يساعدون هؤلاء الموظفين على تقاضي أموال.

وبما يتعلق بمخاوف بعض المواطنين من دفع مقدمات الحجز التي سيبدأ تحصيلها اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل، أكدت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم رد أي مبلغ تم دفعه من قبل أي مواطن وذلك في حال رفضه من شركات الاستعلام أو من البنوك، وأي مواطن سيتقدم لحجز وحدة سكنية من الـ500 ألف شقة التي أعلنت عنها الوزارة سيحصل عليها حال انطباق الشروط عليه. كاشفة أنها ستسعى لتطبيق محور جديد في صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو محور الإيجار، بمعنى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار وليس التمليك، وذلك للمواطنين فوق سن الـ50 عاما أو من يقل دخلهم عن 1000 جنيه أو للأرامل والمطلقات الذي يتقاضون معاشا منخفضا. وحول المبالغ المالية لدعم الـ656 ألف شقة، أكدت أن هذه المبالغ تقدر بنحو 12 مليار و446 مليون جنيه، وسيتم توفيرها من خلال وزارة المالية، وذلك على نحو ثلاثة أعوام.

وأوضحت أن الصندوق يستهدف الوصول لمعدلات تخصيص تصل لنحو 20 ألف شقة شهريا خلال عام، فالمستهدف حاليا الوصول لـ10 آلاف وحدة شهريا. لافتة إلى أن الثروة العقارية في مصر تقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، بواقع 27 مليون عقار، وذلك طبقا لآخر احصائية. وحول إجراءات التفتيش والمتابعة التي يجريها الصندوق على الوحدات السكنية التي يتم تسليمها للمواطنين، أكدت أنه تم تحرير 6 محاضر لـ6 وحدات سكنية في مدينة العاشر من رمضان بعد التأكد من عدم سكن أصحابها بها.