التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، برؤساء شركات التأمين المصرية بحضور المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة ورئيس الاتحاد المصري للتأمين لتبادل الرؤى نحو دفع نشاط التأمين في مصر، والتغلب على العقبات التي تقف أمام انطلاق القطاع بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ حاليا 1.3% .

وكشف الدكتور عمران – خلال اللقاء - بأن الهيئة تراجع حاليًا النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 في ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دوليًا.

 وطالب "عمران"، شركات التأمين موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار في ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعًا عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقي تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.

ونوَّه "عمران"، إلى التعديلات التشريعية أنها لا بد أن تراعي التطور التكنولوجي الحالي وتتوافق مع أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات، وأن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة File and Use لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية وذلك في ضوء متطلبات القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب في رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016.

وأضاف "عمران"، أن استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام القادمة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وننتظر من شركات التأمين بنوعيها التجاري والتكافلي وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال/ والممتلكات والمسؤوليات المساعدة في تحقيق ذلك الهدف القومي بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعي التأميني للمواطن المصري.

 تابع: كشف آخر تقرير إحصائي للهيئة عن تأثير قلة الوعي في تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالي وثائق التأمين بشقيه إلى 245 ألف وثيقة في الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017، ومن ناحية أخرى التركيز على دور الشركات في توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل التأمين علي طلبة المدارس والجامعات، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للتأمين تماشيًا مع رؤية الهيئة في إتاحة وتيسير ومـد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، بخاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهي الصغر.

أكد "عمران"، على سعي الهيئة - على المدى الطويل - لزيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسؤوليات الإجبارية لعدد من المهن التي تحتاج لهذه النوعية من التأمين، لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات في حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، بالتعاون مع الجهات المعنية واسترشادًا بخبرات أسواق التأمين المتميزة بهذا النوع من التأمينات.
 
وثمَّن رئيس الهيئة الحملات الإعلانية المتكاملة التى تتبناها صناعة التأمين ويديرها الاتحاد المصري للتأمين للمساهمة في زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبما ينعكس إيجابيًا على تعظيم إجمالي الأقساط المكتتب فيها من صناعة التأمين – بشقيها الحياة والممتلكات - والتي وصلت لنحو 22.9 مليار جنيه خلال ثمانية أشهر من العام الحالي.
 
ورحب "عمران"، بالاتفاق على قيام سوق التأمين من خلال الاتحاد باتخاذ الإجراءات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين بهيئة الرقابة المالية آليًا، وبما يساهم في تسريع وتيرة العمل المشترك وسرعة إصدار الموافقات اللازمة لعمل الشركات وخلق قاعدة بيانات قوية للصناعة تساهم في تطوير الأداء خلال الفترة القادمة. وأوصى "عمران"  في نهاية الاجتماع الي ضرورة بحث شركات التأمين بصورة مجمعة من خلال الاتحاد عن كيفية للاستفادة من بيانات i-score في تطوير وتجويد قواعد اكتتاب وثائق التأمين.