تمثل فاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها 4 شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، وتعمل فاروس في مصر ودبي، ويعتبر التأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجّر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، علوي تيمور، إن شركته تستهدف ترتيب صفقات بنحو 7.5 مليار جنيه (423.5 مليون دولار) خلال 18 شهرا بجانب اقتحام المجالات المالية غير المصرفية في 2018، مضيفًا "حصلنا على رخصتين من الرقابة المالية في التأجير التمويلي والتمويل المتناهي الصغير في فبراير/شباط الماضي وقمنا بتأسيس شركتين بالفعل ولكننا لم نفعلهما بعد، سنقوم بتفعيل نشاط التمويل المتناهي الصغر والتأجير التمويلي العام المقبل، لدينا اهتمام كبير بتلك الأنشطة ونرى بها فرصا قوية للنمو".

وأضاف تيمور أنّه "تم تفويضنا (فاروس) كمستشار مالي في حوالي 17 صفقة مالية ووقعنا بالفعل على "عقود" تقديم المشورة المالية فيها. نستهدف إتمام الصفقات خلال 18 شهرًا بقيمة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، والصفقات تتنوع ما بين استحواذات وطروحات في البورصة وزيادة رؤوس أموال لشركات، الأطراف في الصفقات تتمثل في طرف مصري يريد بيع شركته أو القيام بزيادة رأسمالها أو طرحها في البورصة. نتحدث عن شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والتجزئة والرعاية الصحية والصناعات الكيماوية".

وبيّن تيمور أنّه "ندير محافظ مالية بنحو أربعة مليارات جنيه، تسعون بالمائة من المحافظ استثمار في أدوات الدين وعشرة بالمائة في الأسهم. نستهدف زيادة المحافظ المدارة لدينا ما بين مليار وملياري جنيه خلال العام المقبل، ولا نهدف حاليا للحصول على صناديق ومحافظ مالية من البنوك المحلية بل نسعى لجذب أموال من الخارج لداخل البلاد لاستثمارها. قمنا بافتتاح شركة لنا في دبي وحصلنا على رخصة العمل في مايو/أيار الماضي، نسعى من خلال مكتبنا في دبي لتقديم خدمات استشارية وتغطية منطقة الخليج لعملاء الشركة. ندرس حاليا التواجد في بريطانيا لكن لم نتخذ أي قرار بعد".

وتابع تيمور الذي تزيد خبرته في نشاط أسواق المال عن 25 عاما قائلا إن شركته التي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه بلغت إيراداتها 120 مليون جنيه في العام الماضي وتستهدف هذا العام تحقيق أكثر من ذلك على أن تصل الإيرادات إلى ما بين 200 و250 مليون جنيه في 2019-2020. وجاء ترتيب شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الخامس بين نظيراتها من حيث قيم التداول خلال أول 8 أشهر من هذا العام وفقا لبيانات البورصة المصرية.

وتعاني بورصة مصر في الوقت الحالي من تراجع قيم التداول بشكل ملحوظ ليبلغ متوسطها اليومي نحو 500 مليون جنيه مقابل مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ونحو ملياري جنيه عامي 2006-2007، وعزا بعض محللي سوق المال في مصر تراجع السيولة وقيم التداول إلى ضريبة الدمغة التي فرضت على التداولات منذ أشهر قليلة، وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/أيار 2020 وفرض ضريبة دمغة بدلا منها خلال تلك الفترة، وقال تيمور إنّ "البورصة ليست على ما يرام، وحجم التداولات تراجع بقوة، البورصة تحتاج إلى إعادة النظر في ضريبة الدمغة لأنها أثرت على التداولات، لابد من عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية "بدلًا من ضريبة الدمغة" لأنها معروفة وموجودة في الكثير من الأسواق، يجب على الحكومة أن تعيد ضخ شركات جديدة في البورصة".