أشاد مدير مباحث الأموال العامة الأسبق اللواء عبد الله الوتيدي بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون البنك المركزي الخاصة بتنظيم سوق النقد الأجنبي، مطالبا بموافقة مجلس النواب عليها فى أسرع وقت لضبط سوق الصرف، مؤكدا أن تلك التعديلات ستقضى على السوق الموازية للعملة؛ مما يسهم فى هبوط سعر الدولار تدريجيا، وعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، وتوقف عمليات الارتفاع المستمرة للأسعار بحجة زيادة الدولار.
 
وأضاف الوتيدي في تصريحات لـ"مصراليوم" الخميس 9 حزيران/ يونيو الجاري أن العقوبات الرادعة التي تضمنتها التعديلات بالإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من 1 - 5 ملايين جنيه مع الشطب في حال تكرار المخالفات - ستوقف عمليات المضاربة على العملة الأجنبية بالسوق السوداء، التي تضر بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه طالب مرات عدة بتشديد العقوبة على المضاربين بالاقتصاد الوطني لوقف التلاعب بالدولار. مشيرا إلى أنه يجب أن تشمل كذلك إجراءات تسهيل عمل ضباط مباحث الأموال العامة، وإخطار البنك المركزي بعد ضبط المتلاعبين بالعملة وليس قبل؛ لأن ذلك يجعل الإجراءات طويلة، وقد يؤدي إلى عرقلتها.
 
وذكر أن التعديلات سترفع الاحتياطي النقدي بشكل ملحوظ لتوجه المتعاملين بالدولار إلى البنوك بشكل أوسع؛ مما سيزيد من حصيلة تدفقات النقد الأجنبي وانتقاله من السوق الموازية إلى السوق الرسمية، ويجب اتخاذ البنك المركزي إجراءات أخرى تتثمل في رفع سقف الإيداع النقدي للأنشطة غير الرئيسية من 50 ألف دولار إلى معدلات أخرى مثل السيارات وغيرها. وناشد العاملين بالخارج بضرورة دعم الاقتصاد المصري وزيادة التحويلات البنكية حتى يمكن دعم الاقتصاد الوطني.
 
وقال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن إجراءات البنك المركزي والتعديلات الأخيرة كان يجب أن تتخذ منذ فترة طويلة وقبل ارتفاع الدولار إلى 8 جنيهات، لكن التعديلات الأخيرة ستقف بالمرصاد للمتلاعبين، وطريقة غلق شركات الصرافة بعد إنذارها أكثر من مرة يزيد من فجوات الأزمة؛ لذلك جاءت تلك التعديلات لتقف حائلا أمام كل من يتلاعب بقوت الشعب.

وأوضح البسيوني أن رجال الشرطة خاصة في الأموال العامة يبذلون جهدا كبيرا في ضبط العشرات من قضايا التلاعب بالدولار، وتم التركيز الفترة الأخيرة على المتلاعبين بالعملة من خلال المصريين بالخارج والمضاربة بأسعار الدولار. ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتضمنت فرض عقوبات تصل إلى الإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من 1- 5 ملايين جنيه مع الشطب في حال تكرار المخالفات. وبتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية لتصل إلى السجن من 3 - 10 سنوات وغرامة تعادل مبلغ الجريمة لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها مع مصادرة المبالغ محل الجريمة.