أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، أن إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خطوة جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادي، مع تأكيد ضرورة أن تصل نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطن باعتباره المستهدف من أي إصلاح، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار، ووضع آلية لحماية التعاقدات المبرمة مع المستثمرين، وتفعيل دور فض المنازعات.

وقال "فوزي" إن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة التي أسهمت في تباطؤ معدلات الإشغال والعمران في الكثير من المجتمعات العمرانية الواعدة والتي بذلت الدولة جهودًا في عمليات إمدادها بالمرافق والخدمات.

وأوضح أن الارتقاء بمناخ الأعمال في مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافي وقوتها البشرية يسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة في العالم، مشيدًا بالمشاريع الكبرى التي تتبناها مصر مثل المثلث الذهبي في الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة، وشدد على ضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد الوحدات المغلقة والتي تجاوز عددها وفقًا لعملية التعداد التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى مارس/أذار الماضي الـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير للغاية بخاصة في ظل أزمة الإسكان التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين.

ولفت إلى أن السوق يعاني من الاحتياجات السكانية المتزايدة والمتراكمة؛ حيث إن المنتج سواءًا من الدولة أو القطاع الخاص لا يفي بالاحتياجات الحقيقية فهناك نحو 900 ألف زيجة سنوية؛  مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في ظل الطلب الحقيقي والمتزايد على الوحدات السكنية.

وأضاف أنه في حال حاجة الـ50 % من الـ900 ألف زيجة إلى سكن فإن المطلوب سنويًا إنتاج 450 ألف وحدة وبفرض أن 10 % منها مستهدف من قبل القطاع الخاص فمطلوب من الشركات إنتاج 45 ألف وحدة سنويًا بما يدعم من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.