أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهل، مضيفا أنه من السهل أن يتم اتخاذ قرارات ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي.

وقال معيط، خلال كلمته بالندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن تحت عنوان "الموازنة العامة_ الطموح والتحديات"، "أتفق مع الجميع فى أن القرار كان مؤلما وتبعاته مؤلمه ولكنه يحمينا من الأشد ألما مثلما نرى في بعض الدول في الفترة الأخيرة".

وذكر أنه كان يشغل منصبا في الحكومة قبل 2016، مردفا: "ولم يكن لدينا اعتمادات مالية لتوفير دواء فيروس سي، الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما، لكن الوضع سيكون أفضل، لابد وأن يكون لدينا أمل في غد أفضل"، وفقا لبيان أصدره حزب مستقبل وطن اليوم.

وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيرا إلى أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.

وأوضح وزير المالية، أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104 مليارات، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرا.

وأكد أن أداء الدولة المصرية الاقتصادي لاقى تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية، حيث كنا أفضل الدول التي تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء أزمة كورونا، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكد عليه أيضا صندوق النقد الدولي، موضحا أن الحكومة تعمل على استمرار الانضباط المالي والسيطرة على الدين، وأن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي.

ولفت معيط، إلى أن الحكومة تعمل على أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا "تجاوزنا المرحلة الصعبة، والآن نعمل على الإصلاحات الهيكلية، والدولة عملت على تخفيف أعباء المرحلة الأولى من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية".

قد يهمك ايضا 

محمد معيط وزير المالية أعلن أن 1100 شركة انضمت فعليا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

مصر تحظر دخول أي بضائع خارجية من أول يوليو إلا بنظام التسجيل المسبق للشحنات