كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل لجنة استشارية برئاسة المستشار خالد النشار، لمراجعة طلبات تحريك الدعاوى القضائية قبل إحالتها إلى المحامي العام، وذلك في إطار محاولة الهيئة للتحقق من إجراءات التقاضىي وتقليل أعداد الدعاوى ضد المخالفين، والسماح لهم بالتصالح.

وأشار إلى أن الهيئة تمنح أيضًا المخالفين 15 يومًا للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح، أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، لفت إلى أن تعديلات قانون سوق المال الجديدة حددت تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين في الشركة.

وأضاف عمران، خلال كلمته في ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، الإثنين، بشأن الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التي ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها إلى الجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطي لتحديد رأيها في تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهي موافقة رئيس الهيئة على الإحالة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تصريحه، قائلًا "طول مرحلة تحريك الدعاوى هدفها التيقن من إجراءات إحالة الدعاوى أولًا، ومنح مهلة للمخالفين للتصالح".