أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابى جدا،  ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير المالية أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.

وقال الوزير إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، إذ أشارت فى تقريرها إلى أن تأكيدها التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".

وأشار تقرير مؤسسة موديز إلى أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.

وأوضح وزير المالية أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميًا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل إلى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022.

ومن المتوقع أن يحقق النمو ٦.٢٪؜ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% فى مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى قوي متوقع وكبير أن يكون في حدود ١.٢٪؜ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى إلى نحو 6.2% من الناتج، مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كل التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة
التى شهدت معظمها تراجع فى معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الإفريقية من قبل أحد مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرًا من قبل كل المؤسسات الكبرى.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الأربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية و استهداف وجذب استثمارت إضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر.

وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الأخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.

وأشار وزير المالية إلى الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة فى هذا الشان والمعلن عنها مؤخرا، موضحًا أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة باعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة مهمة تضيف إلى رصيد الحكومة فى اتباع إصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى و العمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهه للتصدير وغيرها من الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.

وقال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصرى بأن يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصرى، بالإضافة الى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا.

وبذلك أصبح قطاع البترول يساهم بشكل ايجابى فى توليد موارد اضافية من النقد الأجنبى للبلاد، كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى فى ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة. كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع أسواق السياحة الوافدة إلى مصر بالإضافة إلى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.

وأضاف نائب وزير المالية أن وكالة موديز أوضحت فى تقريرها الأخير بأن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمى بشكل عام.

وأشاد التقرير بوجود رصيد ايجابى وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها  التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة  والتى تتيح قدر أكبر من الصلابة  والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الأنشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.  

وأوضح كجوك أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما أسهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الأخير الصادر عن مصر، وأوضح أن سياسات الإصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر أن تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائض أولى بالموزانة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال هذه الفترة  ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة. كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصر.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة المالية تؤكد أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تتعدى 50% من حجم الناتج القومي المحلي

وزير المالية يتوقع وصول إيرادات مصر من السياحة إلى 12 مليار دولار هذا العام