تستهدف غرفة القاهرة التجارية تنفيذ الإجراءات والحوافز التي تشجع على جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق المحلية، سواء من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، أو المشروعات التي تطرحها الدولة وتوفر فرص استثمار واعدة للمستثمرين في مجالات مختلفة.

يأتي ذلك من خلال مشاركة المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وعلي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة في منتدى الأعمال التايواني الأفريقي، الذي سيقام يومي 16 و17 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الخارجية.

وقال العربي، إن المشاركة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية من خلال نقل توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية ومدى دعمه للاستثمار، ما جعل الحكومة المصرية تقوم بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث إنه من خلال هذه الإصلاحات جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون دليلًا واضحًا على سلامة هذه السياسات الاقتصادية، فتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفع معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني.

وأضاف أنه سيتم توضيح أن مصر تسعى دائمًا لإقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، ولذلك فإنها ترحب دائمًا بالمستثمرين ورجال الصناعة الراغبين في إقامة شراكات اقتصادية في المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليًا في مصر.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة: "إننا خلال المنتدى سنؤكد أن مصر تركز على آليات جديدة لتشجيع الابتكار والإصلاحات الهيكلية للتوصل إلى نمو اقتصادى طويل ومستدام وعدم الاعتماد فقط على التسهيلات النقدية بهدف التغلب على تباطؤ النمو العالمي والذي يؤسس على فرص التقدم الاقتصادي، أمام الدول الناشئة والنامية بهدف تحقيق معدلات نمو مضطردة ومُستدامة"، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه توطيد العلاقات المصرية الخارجية على جميع الأصعدة، وأهمها الصعيد الاقتصادي.

وأكد شكري أنه سيتم خلال المشاركة توضيح بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي ومنح حوافز عديدة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى ذلك اتجاهها إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصا استثمارية واعدة في مجالات مختلفة، منها مشروعات تنمية محور قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء العديد من المدن الجديدة والمشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع تطوير منطقة المثلث الذهبي.