أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، استعرض زيارة الصين في قمة البريكس، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة استيت جريد أكبر شركة في العالم لبناء شبكات الكهرباء لتنفيذ مشروع خطوط الجهد الفائق بطول 210 كيلو متر بـ 500 كيلو وات لتفريغ الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وأضاف وزير الكهرباء، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء أن هناك خطة موضوعة تغطي كافة الاحتياجات حتى ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن مصر لديها خطة لتحقيق فائض ٢٠٪‏ حتى ٢٠٢٥، و37% حتى ٢٠٣٥، وهناك دراسة لتطوير شبكات النقل في خطوط أو شبكات التحكم لايفاء احتياجتنا حتى عام 2025.

وأعلن الوزير أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "ستات جريت" لتطوير شبكات نقل الكهرباء، وهي من أكبر شركات الكهرباء في العالم، وتنفذ خطوط في مصر بطول ١٢١٠ كم من خطوط الجهد الفائق لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الكهرباء الجديدة والتي تحسن مستوى الخدمة بشكل عام.

وأوضح أنه تم إجراء دراسة لتطوير شركات نقل الكهرباء حتى عام ٢٠٢٥ بالاضافة إلى استراتيجة لتطوير قطاع الطاقة حتى عام ٢٠٣٥ لتعظيم إدخال الطاقات المتجددة، لتصل إلى ٢٠٪ من إجمالي الطاقة المولدة في مصر بحلول ٢٠٢٢ و٣٧٪ بحلول ٢٠٣٥.

وأكد وزير الكهرباء أنه تم رصد ١٩.٤ مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في مصر لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية متطلبات التنمية، موضحا أن إدخال قدرات أكبر من الطاقة المتجددة يحتاج الى مراكز تحكم ذكية، متوقعا تحسن مستوى الخدمة للمواطنين.

وكشف أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع البنوك لتطوير شبكات التوزيع، وحصلت وزارة الكهرباء على مليار جنيه من وزارة التخطيط تصرف خلال الستة شهور القادمة لتغيير بعض خطوط الجهد المتوسط التي تشكل تهديدا على حياة المواطنين لينتهي بنهاية المال العام المالي الحالي.

وأضاف أنه تم وضع خطة على مدار ٣ سنوات لتحسين شبكات الجهد المنخفض ، كما نعمل على تنفيذ ٢٥٠ ألف عداد ذكي في إطار للتوسع في هذه العدادات التي تمكن المستهلك للتحكم في استهلاكه ، كما وصلنا في محطات سيمنز الى ٩٠٪ من معدلات التنفيذ، متوقعا أن يتم افتتاحها في مايو القادم، مضيفا أنه وصلنا ايضا للمراحل النهائية من عقد الضبعة النووي، وأن جميع التفاصيل الخاصة به ستكون من خلال رئاسة الجمهورية.