أكّد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي، على أنّ تطبيق منظومة السجل العيني هو الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية والتوجّه نحو دفع وتنمية الاستثمارات في القطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات، أهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، لافتًا إلى صعوبة إتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والأجانب في ظل عدم تسجيل العقارات لصعوبة الإجراءات المتبعة حيث يصطدم العميل عند التسجيل بالعديد من القيود وتضارب الاختصاصات في الجهات المختلفة.

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى إجراء تجربة في وقت سابق لتطبيق منظومة السجل العيني في حي الدقي كنموذج، مضيفًا أنّ تطبيق هذه المنظومة في مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تقع فيها أغلب الوحدات والمشاريع السكنية أسهل من تطبيقها في الأحياء، موضحًا أنّ تطبيق السجل العيني وحصر الثروات العقارية سيسهم أيضًا في الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل إلى 30 و40 مليار جنيه، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها بحل الأزمة وتطبيق منظومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية من خلال التسجيل.

وشدّد فوزي على أهمية قيام هيئة المجتمعات الجديدة بالموافقة على نقل ملكية الأرض للمشاريع التي تمّ إنجاز من 85 إلى 90 % لإمكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم، ما يمكّن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند إعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة، مؤكّدًا على إمكانية الاستعانة بتجارب العديد من الدول التي تتسم بسرعة إجراءات تسجيل الملكيات للأراضي والوحدات العقارية ومنها لبنان حيث يستطيع العميل توكيل محام للتقدّم بطلبات التسجيل وإنهاء إجراءاتها خلال 48 ساعة