أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك كنزًا عقاريًا عملاقًا غير مستغل، يتمثل في وجود 12 مليون وحدة سكنية مغلقة على الأقل، مبينًا أنه أطلق مبادرة للاستفادة من هذا الكنز لصالح المالك والمستأجر والدولة، في العديد من وسائل الإعلام. وتتلخص المبادرة في تكوين شركة مساهمة لتأجير الوحدات السكنية المغلقة لصالح المالك، وتجهيز الوحدات غير المجهزة، وخصم القيمة من القيمة الإيجارية، بمساعدة البنوك المصرية في تمويل أعمال التجهيز.

وأضاف أن هذه الشركة، في حالة دعم الدولة والبنوك لها، ستصبح مصدر ثقة للمالك والمستأجر، وتساهم في تحريك سوق الإسكان بصورة تقضي علة مشكلة الإسكان نهائيًا. وأوضح الدمراوي أن هذه الشركة ستكون داعمة لخزينة الدولة، حيث تُخصم الضريبة العقارية منها مباشرة. وأضاف أن نجاح المبادرة يستلزم دعم الدولة في عدد من النقاط، كتبسيط إجراءات التسجيل للوحدات، وتخفيض الرسوم إلى عُشر الرسوم الموجودة، وتعويض ذلك بزيادة عدد الوحدات عن طريق انتداب إدارة تسجيل من وزارة العدل ضمن الشركة، وتكليف أحد البنوك الوطنية بدعم الشركة والاستفاده من المليارات المعطلة في الوحدات المذكورة، وإصدار قرار بإخلاء الوحدات اللتي يتقاعس المستأجر عن تسديد الإيجار فيها لمدة ثلاثة شهور، بدون اللجوء لإجراءات قضائية.

وأوضح الدمراوي أنه مستعد للتعاون مع كل الجهات المعنية لدراسة وتنفيذ هذا المقترح، للقضاء على مشكلة الإسكان نهائيًا، وتخفيض القيمة الإيجارية، وتوفير السكن المناسب لمحدودي الدخل، وتحقيق أرباح للملاك ولخزينة الدولة، وتنشيط السوق العقاري المصري