أفلتت مصر بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري.

وذكر تقرير مطول نشرته وكالة "بلومبرغ"، أن "أزمة العُملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد، لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أنقذت الاقتصاد المصري".
وتعتبر الصفقة "أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي".

أما جذور أزمة العُملة الصعبة، فتعود إلى أن مصر تحصل على معظم عملتها الصعبة من صادرات الطاقة والسياحة ورسوم السفن التي تعبر قناة السويس والأموال التي يرسلها المغتربون إلى الوطن، حيث تعاني الصناعات المحلية من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر خارج صناعة النفط والغاز، مما يجعل الموارد المالية لمصر أكثر عرضة للتدفقات المتقلبة من "الأموال الساخنة" التي تستثمرها الصناديق الدولية على مدى فترات أقصر.

وأدت ندرة العملة الصعبة إلى وصول المعروض من الدولارات إلى مستويات منخفضة بشكل خطير في عام 2023، وبدأ تداول الجنيه في السوق السوداء بضعف سعره الرسمي، مما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستوردين. وأدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين في اليمن إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، كما انحسرت التحويلات مع قيام المصريين في الخارج بإيقاف التحويلات خوفاً من انخفاض آخر في قيمة الجنيه.

وتقول "بلومبرغ" إن الاتفاق مع دولة الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتعويم الجنيه، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 40% تقريباً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يوم واحد.

وكان صندوق النقد الدولي يدعو إلى نظام صرف مرن في مصر لعدة أشهر، وكافأ المقرض متعدد الأطراف الحكومة المصرية بمضاعفة حجم برنامج القروض الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2022 إلى 8 مليارات دولار تقريباً، وهو ما كان حافزاً لتدفق إضافي بقيمة حوالي 14 مليار دولار من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
رد فعل المستثمرين الأجانب

وذكر تقرير "بلومبرغ" أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا".

وتقول الحكومة المصرية إنها ستفي بتعهدها الذي قطعته على نفسها لصندوق النقد الدولي بكبح الإنفاق الحكومي وتعزيز المنافسة من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد.

وتوجد شكوك حول مدى إمكانية التزام الحكومة بسعر صرف مرن. ويقول زياد داود، الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في "بلومبرغ"، إن حركة العملة "سلسة للغاية" بالنسبة لتعويم حر حقيقي، وشدّد البنك المركزي على التزامه بمواصلة التحول إلى استهداف التضخم المتمدد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تدين الهجوم الإرهابي على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو

 

مصر تُشدد على وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات