القاهرة : مصطفى الخويلدي
كشف رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص في وزارة الصحة ، الدكتور صابر غنيم ، أن وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد ، شكل لجنة لتحديد وتقنين وضع أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة وسيتم الإعلان عنها قريبًا ، وأشار إلى غلق 912 منشأة طبية وضبط 884 منشاة غير مرخصة خلال 3 شهور, وطالب الموطنين بالإبلاغ عن التجاوزات أو المستشفيات غير المرخصة ومستشفيات بير السلم .
وأوضح أنه يتم تحديد موقع العيادات والمراكز الطبية غير المرخصة بالمرور الدوري ، أو من خلال تلقي بلاغات من الموطنين بوجود منشأة طبية مخالفة فيتم التحري عنها وتشكيل قوة مشتركة من إدارة العلاج الحر والشرطة، والتحرك مباشرة إلى الموقع البلاغ ، وغالباً نجد صعوبة بالغة في الوصول لتلك الأماكن، وأضاف, "نلجأ إلى سؤال المارة في الشوارع المجاورة على اعتبار أننا مرضى ونبحث عنها، حتى نصل للمركز الطبي محل الشكوى، وعلى سبيل المثال الإدارة وجدت صعوبة بالغة في تحديد أماكن مراكز علاج الإدمان المخالفة، خاصة أنها لا تضع لافتات عليها، وتعتمد على الشقق البعيدة عن التجمعات السكانية، مشيرا إلى ان أي شكوى من مواطن يتم التعامل معها فورًا" .
وبين أنَّ الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة مع المنشآت الطبية المخالفة تختلف على حسب طبيعة المنشأة وطبيعة المخالفة, موضحًا أن المنشأة غير المرخصة يتم غلقها فورًا وبدون إنذار وفقًا للقانون, وأضاف, "أما المنشآت المرخصة في حالة رصد مخالفة نعطيها إنذار لمدة 15 يومًا أو شهر ، فاذا ازال المخالفة كان بها وإذا لم يزيلها يصدر له فورا قرار غلق للجزء الموجود به المخالفة ، أو إذ كانت تستدعي الغلق الكامل يتم غلقها ، مشيرا إلى انه إذ تم رصد نقص في تجهيزات غرف العمليات داخل أي مستشفى يتم غلق العمليات بها ، وإذا لم يكن هناك عناية مركزة في المستشفى يتم غلق العمليات أيضا", مؤكدا على أنه إذا تم رصد مخالفة بمكافحة العدوى في المستشفى كلها يتم غلقها لحين توفيق أوضاعها واعادة فتحها ، كما يمكن تحويل القضية إلى النيابة العامة حال التأكد من وجود شبهة جنائية.
وأشار إلى أن تعامل المرضى داخل المستشفيات يتم عبر إعطاء مهلة لصاحب المنشأة لحين خروج المرضي وعدم استقبال مرضى جدد ، وذلك في حالة إذ كانت المنشأة مرخصة ، أما اذا كانت المنشأة غير مرخصة فنحن غير مسؤولين عن المرضى ، إلا في حالة مريض الغسيل الكلوي فلا يتم خروجه إلا بعد أن نوفر له مكان بديل .
ولفت إلى أن هناك 80 ألف منشأة طبية ، وأضاف, "كانت هناك مستشفى تجميل في المهندس أجرت عملية خاطئة وتم غلق المستشفى نهائيا ، كما أن هناك حالات يتم فيها الغلق والإحالة للنيابة العامة, وأوضح أن وزير الصحة الدكتور احمد عماد شكل لجنة إستشارية من حوال 18 تخصصًا من أساتذة الجامعات ، فأية شكوى من خطأ طبي تعرض على وزير الصحة وبدوره يحيلها إلى اللجنة التي تتخذ القرار ، أما أن تغلق المنشأة او أن يحول الفريق الطبي إلى لجنة آداب المهنة في حالة الخطأ الطبي البسيط ، أو النيابة العامة حال الخطأ الجسيم وهي التي تتخذ قرارها .
ونوه إلى أن الحملات تتم باستمرار على المنشآت الطبية كما أنه يتم التعامل الفوري مع شكوى الموطنين, مشيرا إلى أن قسم التفتيش تابع 3448 منشأة في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهور آذار/مارس ومايو/أيار ، حيث تم تخصيص شهر آذار/مارس للمرور على معامل التحاليل الطبية ، و نيسان/أبريل للمرور على المركز تخصصات (الجراحة والنساء) ، وشهر أيار/مايو للمرور على مراكز حضانات الأطفال, وشملت تلك المنشآت 2377 منشأة مرخصة و884 غير مرخصة و 189 تحت الرخيص . وتم إصدار 912 قرار غلق إداري، وتوجيه 1167 إنذار كتابي لتلافي المخالفات و173 تعهد بعد التشغيل لحين إستلام الترخيص, مشيرا إلى أن ما يتم تحصيله من مبالغ رسمية يتم توريده إلى صندوق تحسين الخدمة في وزارة الصحة ، ولا يتم تحصل جنيه واحد غير قانوني .
وأعلن أن الأطباء الذين يرتكبون أخطاءً طبية يتم تحويلهم إلى اللجنة الاستشارية وهي التي تقرر إذا كانت الخطأ ناتج من مضاعفات للمرض أو العملية التي تم إجرائها ، أم خطأ بسيط أو جسيم ويتم تحديد العقوبة على هذا الأساس وهناك حالات يتم إحالتها للنيابة العامة مثل قضية "هبة العيوطي" وحكم علي الطبيب فيها بالسجن 3 سنوات .
وأكَّد على أن أعداد المنشآت الطبية تتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف منشأة طبية, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مرورًا على كافة المركز والمستشفيات العلاجية الخصة ، خاصة بعد التوقف فترة الثورات ،مضيفًا, "مهما كان اسم المستشفى أو نفوذ صاحبها يتم إتخاذ القرارات ضدها" .
وشدَّد على أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد شكل لجنة بخصوص أسعار الخدمات، بحيث يتم وضع حد أدنى و أقصى للأسعار وذلك طبقا للسياسة الجديدة للدولة والحكومة وإلغاء مسألة العرض والطلب التي يتحدث عنها مقدمي الخدمات الطبية الخاصة ، مضيف إلى انه سيتم تحديد الأسعار وفقًا للإمكانيات والكوادر الفنية والتجهيزات والفندقة داخل المستشفيات ،خاصة مع تطبيق التأمين الصحي الشامل وستكون كل الأسعار واحد ، كما أن الخدمات مثل عمل أشعة أو تحاليل أو سونار أو غيرها ستكون أسعارها محددة, وكشف أن الاختلاف سيكون في أجر الطبيب وهل هو (أخصائي - استشاري - استاذ ) وغيرها وسيتم تحديده أيضا ، وتحديد أجر العمليات والفندقة, مشيرًا إلى ان تلك اللجنة تضم أساتذة اقتصاد وأعضاء لنقابة الأطباء وممثلين من وزارة الصحة وسيتم الاعلان عنها قريبًا .