تهدف اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، رقم 15 لسنة 2017، إلى وضع تسهيلات عديدة لإنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع شروط خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشاريع في نظام الترخيص بالإخطار، وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات، واستثناء هذه المشاريع من بعض الشروط غير الجوهرية، عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الهيئة.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، في مايو / أيار الماضي، خطوة على الطريق الصحيح لتهيئة مناخ الاستثمار، مبينًا أن القانون به الكثير من النقاط الإيجابية التي ستدفع إلى البدء في النشاط الصناعي، لافتًا إلى أن لائحة القانون تهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستديمة، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل. وأضاف أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعي على المستوى الإقليمي والدولي.