أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، أن وزارته ستوفّر ألفي جهاز قارئ لبطاقة الرقم القوميّ، استعدادًا للانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، مشيرًا إلى ضخّ استثمارات جديدة في منطقة المعادي التكنولوجيّة ، والاستعداد للبدء في طرح مناقصة عالميّة في هذا الشأن.
وكشف حلمي، في حوار خاص إلى "مصر اليوم"، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب شدّد فور انتهاء تشكيل الوزارة الجديدة على أعضائها كافة بضرورة إنجاح عملية الانتخابات المقبلة، (الرئاسيّة ومجلس النواب)، خصوصًا بعد النجاح الذي تحقّق خلال مرحلة الاستفتاء على الدستور، وذلك بالتعاون والتكامل مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارات الداخلية، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية، ومصلحة الأحوال المدنية، إذ  ستوفّر "الاتصالات" التنسيق والخدمات اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للنظام المتكامل، مشيرًا إلى أنه دعا خلال اجتماع عقده فور تجديد الثقة فيه، مع التنفيذيين في وزارته، إلى الوقوف على الخطوات اللازمة للعمل على رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة إلى المواطنين، لا سيما في مجال الاتصالات (التليفون الثابت أو المحمول والإنترنت)، وخدمات البريد والخدمات الحكومية، مؤكًدا ضرورة العمل على توافر خدمات الاتصالات في المناطق النائية في البلاد، في سيناء، والبحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، قبل 30 حزيران/يونيو المقبل.
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة المعنية بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والتي ستُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها مشروع نشر مكاتب التوثيق والسجل العينيّ العقاريّ بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التأمين الصحيّ بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحيّ، ومشروع الحيازة الزراعيّة، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل التي تهدف إلى تدريب 4925 متدرّب، وخلق 2235 وظيفة جديدة، بإجمالي تكلفة تبلغ 43.8 مليون جنيه، وتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للوزارات والجهات التابعة لها (الري، والزراعة، والعدل، والصحة، والشباب، والتربية والتعليم، والبحث العلميّ، القوى العاملة، إضافة إلى استكمال العمل في تنفيذ 163 مشروع في مجالات (الصحة، التعليم، البحث العلميّ، والسياحة، والتدريب والتنمية البشرية، والثقافة، والبيئة، والقضاء)، وتطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية بموجب 39 بروتوكول تعاون، تم توقيعهم مع الهيئات والجهات الحكومية المختلفة، وضخّ استثمارات جديدة في منطقة المعادي التكنولوجية، والاستعداد للبدء في طرح مناقصة عالميّة في هذا الشأن، وتخصيص أراضي للبدء في إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة في محافظات (أسوان، أسيوط، بني سويف، ومدينة السادات في المنوفية ، وبرج العرب في الإسكندرية)، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لوضع كراسة شروط ومواصفات للطرح على بيوت الخبرة الهندسيّة، لعمل الدراسات والمُخطط العام لهذه المناطق الجديدة.
وأضاف المهندس عاطف، "ندرس خطوات إنشاء فرع جديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة قناة السويس، بالتعاون مع الشركات العالمية (مونيتور)، و(انتل) و(مايكروسوفت), و(نوكيا)، و(جرافكس)، بالإضافة إلى مساهمات المعهد في التحضير البنية المعملية والبشرية لخدمة صناعة الإلكترونيات في ست جامعات مصريّة، وهي (القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، والمنوفية، أسوان)، ودرسنا خلال الفترة الأخيرة خطوات تنفيذ مبادرة الألف مدرسة لدعمهم تقنيًّا، بتكلفة تتخطى 30 مليون جنيه خلال السنة الماليّة الحاليّة 2013/2014، وتأهيل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في 23 جامعة، وأنه في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة 2017 التي تم إعلانها في نيسان/أبريل الماضي، فقد حقق القطاع خلال السنة الماليّة (2012/2013)، 52.3 مليار جنيه، بنسبة 3.4% من الناتج القوميّ المحليّ، وبمعدل نمو 7.6% ، ووفّر 18.800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن المستهدف للقطاع خلال السنة المالية الحالية تحقيق 60 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج القوميّ المحليّ، بمعدل نمو 10%، وتحقيق 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن الاهتمام بالعنصر البشريّ ورفع كفاءته واحدًا من أهم أولويات وزارة الاتصالات.
وأشار الوزير إلى حرصه على تحسين أوضاع العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال زيادة الحوافز وخفض رواتب قيادات الوازرة بنسبة تتراوح بين (10- 18 %)، مع رفع الحد الأدنى لنسبة كبيرة من العاملين، وتعديل مجالس الإدارات في الجهات التابعة وانضمام كفاءات جديدة، مؤكّدًا ضرورة ترشيد النفقات العامة في القطاع، والعمل على تلبية حاجات المواطنين، وتفعيل التواصل معهم، من خلال الزيارات الميدانيّة في العمل، وتقليل الأعمال المكتبيّة قدر المستطاع.