أعلن المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها وزارة الإسكان على قواعد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء اتحاد المقاولين تساهم في توفير بيئة ومناخ استثماري أفضل لشركات المقاولات، بخاصة الصغيرة والمتوسطة، وهي التعديلات التي طالب بها مسبقًا نيابة عن عدد من شركات المقاولات.

وأوضح عبد اللاه أن استجابة وزير الإسكان لمطالب المقاولين تكشف عن وجود قنوات اتصال فعّالة بين المظلة الرسمية لقطاع المقاولات والمتمثلة في اتحاد المقاولين برئاسة المهندس حسن عبد العزيز وبين وزير الإسكان، وحرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم لعمل قطاع المقاولات. وأضاف أن التعديلات تسمح لشركات المقاولات الصغيرة وحديثة العهد بالسوق في المنافسة على حجم أعمال أكبر، وهو ما كانت تعاني منه هذه الشريحة من الشركات لاسيما بعد زيادة تكلفة التنفيذ وقيم المشاريع المطروحة بما كان يقصيها من المنافسة على غالبية المشروعات التي تطرحها الدولة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر قرارا رقم 412 لسنة 2017 باستبدال جداول قواعد قيد وتصنيف وترتيب المقاولين والمعتمدة في القرار رقم 162 لسنة 2013، بجداول أخرى تم العمل بها طوال الشهر الجاري. واستدل عبد اللاه بذلك بتعديل الجدول الخاص بأعمال المباني، حيث تم رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصة المسموح بالمنافسة عليها إلى 6 ملايين جنيه لشركات الفئة السابعة والأخيرة، وذلك دون اشتراط مدة خبرة ولا قيمة محددة للمعدات المملوكة لها ويبقى الشرط الوحيد لهذه الفئة هو زيادة رأس مالها عن 100 ألف جنيه ووجود مهندس واحد على الأقل ضمن الجهاز الفني لها، وهو ما يتيح لها المنافسة على الكثير من المشاريع التي تتوافر فيها هذه الشروط.

وأشار إلى أنه تم استبعاد شركات الفئة السابعة من المنافسة على أعمال الإنشاءات المعدنية والأساسات والأعمال التكميلية التخصصية، فبالنسبة لأعمال الإنشاءات المعدنية تم تحديد قيمة الحد الأقصى للمناقصة المسموح لشركات الفئة السادسة المنافسة عليها بـ 2 مليون جنيه، وتنخفض في أعمال الأساسات إلى 1.5 مليون جنيه مع إضافة شرط بامتلاك الشركة لمعدات مملوكة لها تقدر بـ 100 ألف على الأقل، فيما تم استبعاد شركات الفئة السادسة هي الأخرى من فئة الأعمال التكميلية التخصصية، ولكن مع تيسير الشروط، حيث يمكنها المنافسة على المناقصات حتى 1.5 مليون جنيه للمناقصة مع وجود رأس مال مدفوع يقدر بـ 20 ألف جنيه فقط.

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت تيسيرات مشابهة في باقي شعب الأعمال مثل أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات، وأعمال الأنفاق، وأعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية والتكريك، وأعمال استصلاح الأراضي، وأعمال الآبار، وأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، وهو ما يفتح السوق على مصراعيها أمام شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجميع فئاتها وتخصصها.