كشف رئيس شركة "غاز تك" المهندس محمد إبراهيم، أنّ السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في مصر بلغت أكثر من 200 ألف سيارة، مشيرًا إلى أنّ أكثر السيّارات المستخدمة لهذا النوع من الوقود، هي سيّارات الأجرة. وأوضح إبراهيم، لـ"مصر اليوم"، أنه "تم خلال السنوات القليلة الماضية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود لسيّارات النقل العام نظرًا لما يوفره من تكاليف مقارنة بالبنزين والسولار، فضلاً عن ميزاته البيئية"، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل العديد من محطات الوقود في "جراجات" هيئة النقل العام في القاهرة والإسكندريَّة.
وذكر أنّ مصر توجهت لاستخدام احتياطها الكبير من الغاز الطبيعي، منتصف تسعينيات القرن الماضي، باعتباره وقود نظيف وصديق للبيئة، فتم إنشاء شركتين تابعتين لوزارة البترول في 1995 هما "غازتك" و"كارجاز"، لتنفيذ برنامجها لاستخدام الغاز كوقود للسيارات.
وأشار إلى توقيع عقدين جديدين من مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين شركته ''غازتك'' و''كارجاس''والصندوق الاجتماعي للتنمية، تستهدف تحويل 4 آلاف سيّارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود خلال 6 أعوام بقيمة إجماليَّة 20 مليون جنيه.
ولفت إلى أنّ الدعم الذي تخصصه الدولة للمواد البتروليَّة، يُعد واحدًا من أكبر المشكلات التي تواجهها عجز الموازنة، ما يؤثر سلبًا وبصورة مباشرة على توفير الدعم لقطاعات أخرى مهمة كالصحة والتعليم والتموين، مشيرًا إلى أنّ التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يدعم النمو الاقتصادي.
وأكّد أنّ هناك توجهًا عالميًا نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، مشيرًا إلى أنّ هناك دولاً مثل إيطاليا أصبحت تنتح أنواعًا من السيّارات لا تعمل إلا بالغاز.
وأوضح أنّ هناك العديد من الدول التي تقدم الحوافز المتنوعة لمستخدمي غاز السيارات والمستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات تموين الغاز، داعيًا إلى الإعلان عن منح حوافز نقدية وقروض ميسرة للعملاء لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.
ودعا إبراهيم إلى تخفيض الضرائب المقررة، لتجديد تراخيص السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، وإصدار قرارات وتشريعات خاصة بعمل إعفاءات جمركيَّة وضريبيَّة لمكونات محطات تموين السيارات ومكونات التحويل، وتخصيص منح ومميزات خاصة جاذبة للسيارات المستخدمة للغاز الطبيعي المضغوط، مثل تخصيص أماكن انتظار دون رسوم في صالات انتظار الركاب في المطارات. وتابع "من الممكن أنّ تتضمن الحوافز أيضًا دعم وتشجيع التصنيع المحلي لمكونات محطات الغاز الطبيعي المضغوط ومكونات التحويل، مما يسهم في خفض تكاليف المكونات بالنسبة للعملاء، وإصدار بعض القرارات بشأن انبعاثات السيارات العاملة بالبنزين والسولار، مثل حظر سيرها في المناطق لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، والتوسع في شبكة محطات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العملاء من خلال توفير خدمة التموين في كافة المناطق، مع توفير الأراضي اللازمة لإنشاء محطات جديدة، وداخل الحيز السكني.