أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتوجه بشكل قوي للغاية وداعم بالكامل لتعميق الصناعة المحلية وأيضا لتعزيز قدرات المصنعين في مصر قائلاً: نحن منفتحون تماما ونرحب بمزيد من الاستثمارات الخارجية في كل قطاعات الصناعات المختلفة للاستفادة من قوة الاقتصاد المصري الذي يخدم سوقا تتكون من أكثر 100 مليون مواطن مصري وبالتالي فهي سوق واعدة وكبيرة وجاذبة للاستثمار. ذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

أضاف الدكتور مصطفي مدبولي: شهدنا على مدار الفترة الماضية طفرات في قطاعات أخري وكان خبراء الصناعة دائما يعلقون بأن قطاع الصناعة لم يخطو بنفس سرعة نمو القطاعات الأخري.. مشيرا إلي أن المشروعات الصناعية يتطلب تنفيذها فترة زمنية معينة للانتهاء منها وتبدأ بالتالي خطوات الإنتاج مؤكدا أن جميع الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين التي وضعتها الحكومة المصرية بتوجيه من السيد الرئيس لدعم هذا القطاع بدأت تؤتي ثمارها كبداية في عام 2021 مشددا على استمرار الحكومة في عقد الاجتماعات مع ممثلي جميع القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية لأن هدفنا الشاغل كحكومة هو كيف ندفع هذا القطاع لتحقيق طفرة كبيرة ولن نكتفي بمعدلات نمو اعتيادية فنحن نستهدف إحداث طفرات أكبر في هذا القطاع باعتباره يمثل أحد أهم القطاعات المهمة للغاية لتحقيق الأمن القومي فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة كما يحقق اعتمادنا الذاتي على قدراتنا الإنتاجية.

كما أشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلي أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي أمس تقريرا مهما للغاية كان من الضروري إعلان أبرز ما تضمنه للشعب المصري للوقوف معنا على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بصفة عامة والصادرات المصرية بصفة خاصة. أضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا التقرير تضمن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021 لافتا إلي أنه كان قد سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية والتي وصلت إلي نحو 32.123 مليار دولار وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلي 32.340 مليار دولار.

ونوّه رئيس الوزراء إلي أنه بجانب ذلك فقد نمت الصادرات البترولية أيضا وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلي 12.9 مليار دولار وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار وهو أعلي رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها لافتا إلي أن أعلي رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي  2011/2010 وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار مؤكدا أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار خلال الفترة القصيرة المقبلة وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري من أجل تحقيق الهدف المنشود.

قال الدكتور مصطفي مدبولي: من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021 سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته 71.5% كان من نصيب الصادرات غير البترولية وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية لافتا إلي أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته لأن العام المالي  2011/2010 والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35% بينما أصبحت الصادرات غير البترولية والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر وهو أمر محمود.

حققنا نجاحات كبيرة في ظل جائحة "كورونا".. بينما انكمشت اقتصادات عديدة حول العالم

أضاف رئيس الوزراء: ما تحقق في الصادرات خلال عام 2021 يمثل نتاجا لجهد كبير قامت به الدولة المصرية كما تحقق بفضل العديد من المبادرات رغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية وهي أزمة جائحة كورونا التي أثرت سلبا على العالم أجمع وكان من تداعياتها السلبية حدوث انكماش لاقتصادات عديدة في أنحاء العالم بل غلق كثير من الصناعات على مستوي العالم إلا أن الدولة المصرية منذ بداية ظهور الجائحة اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير من أجل ليس فقط أن تبقي بل أن تحقق طفرة ويتحقق تقدم ملحوظ بها.

ولفت الدكتور مدبولي إلي المبادرات العديدة لمساندة الصادرات ومنها المساندة التصديرية حيث أسرعت الحكومة الخطي في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية التي يعود بعضها إلي عام 2012 وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين ولذا فقد خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية تخطي الـ 31 مليار جنيه وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين. كما تطرق رئيس الوزراء إلي إجراء آخر من المبادرات يتمثل في تطوير منظومة الجمارك التي وضعتها الدولة والتي تضمنت تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الدولية لافتاً إلي المشكلة التي كانت تواجهها حركة التجارة في مصر سواء في دخول الواردات أو خروج الصادرات حيث تم وضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق "منصة نافذة" لتنفيذ نظام الشباك الواحد.

أضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه أن الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها "نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI" والذي تم تطبيقه بشكل إلزامي اعتبارا من أكتوبر 2021 لافتا إلي أنه في السابق كان من المتبع إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلي مصر بالخارج وبعد وصولها إلي الأراضي المصرية تبدأ إجراءات الإفراج عنها وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا للغاية بالإضافة إلي الإجراءات البيروقراطية حتي إنه في بعض الأحيان كان يتم رفضها مما كان يضع الدولة في مأزق تراكم تلك الشحنات إذا ما تخلي عنها المستوردون موضحاً أن النظام الجديد هو نظام رقمي ومميكن يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها وبالتالي تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات موضحا أن الهدف من هذا النظام بالإضافة إلي تسهيل وتبسيط الإجراءات هو حوكمة المنتجات الواردة إلي مصر.

في السياق ذاته لفت رئيس الوزراء إلي مشكلة كانت ولا تزال قائمة تتمثل في وجود عدد غير قليل من المنتجات الواردة ليست بالجودة المطلوبة والتي من المفترض أن تكون على مستوي المواطن المصري.. حيث إن دخول أي سلعة رديئة حتي وإن كان سعرها رخيصا تتلف بعد فترة قليلة وبالتالي يضطر المواطن إلي شراء غيرها لذا فإنه من المهم ضمان جودة المنتج الوارد باعتباره حقا للمواطن على الدولة وعليه قامت الدولة بالتزامن مع تطبيق "نظام التسجيل المسبق" في أكتوبر الماضي بتطبيق عدد من المعايير الفنية لكل المنتجات التي تدخل مصر تتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومعايير الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.

أضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنه لتفادي التخبط مع تطبيق المعايير الفنية فقد تم تطبيقها في البداية بطريقة استرشادية على أن يتم تطبيقها بشكل إلزامي اعتباراً من شهر مارس 2022.. حيث تم اعتبار الفترة من شهر أكتوبر 2021 وحتي مارس 2022 كفترة تجريبية.

كما أعلن رئيس الوزراء عن أن هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد سيتم البدء في تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزي سعياً لحوكمة وضمان جودة المنتجات الداخلة إلي جمهورية مصر العربية مضيفا أنه سيتم البدء في تطبيق عدد من المعايير تدريجياً، حيث تتعلق هذه المعايير بالتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل والتي تحتم علينا كدولة البدء في تطبيق المعايير الخضراء ومعايير الاستدامة البيئية.. مشيراً إلي أن مختلف دول العالم بدأت تتحرك لتطبيق مثل هذه المعايير وأن عددا كبيرا من الدول أعلنت أنه اعتباراً من بداية من عام 2023 سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية أو فرض رسوم مرتفعة عليها وذلك للحد من تلك السلع.

أوضح رئيس الوزراء أنه مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ فإن هذا التوقيت يعتبر هو الوقت المناسب لبدء مصر في تطبيق المعايير البيئية الخاصة بالسلع وذلك مواكبة لمختلف دول العالم المتقدم في هذا الصدد. لفت رئيس الوزراء إلي أن تعزيز حجم الصادرات إلي قارة أفريقيا تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس أسهم في زيادة حجم الصادرات من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلي القارة الأفريقية.. مشيراً إلي الاجتماعات التي يتم عقدها بصفة مستمرة مع المجالس التصديرية التي تمثل القطاع الخاص المصري الذي يقوم بالتصدير لمختلف دول العالم لمناقشة واستعراض مختلف الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية بالإضافة إلي تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها مع تلك الدول.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6٪

وزير المالية المصري يؤكد أن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة