أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد استهداف تنفيذ رؤية مصر 2030 في ما يتعلق بقطاع الاستثمار من خلال محاور عدة، أهمها الإصلاح التشريعى وجذب الاستثمارات وحل الخلافات مع المستثمرين.

وأشارت إلى أن الخطة تعمل على الوصول بمصر إلى المركز الـ90 في مؤشر أفضل دول العالم في الاستثمار بحلول 2020 وضمن أفضل 30 دولة في 2030 .وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذى عقدته مساء الأربعاء الماضي إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار العام المالي المقبل، كما تضع ضمن أولويات خطتها الانتهاء من تذليل 80% من العقبات الإجرائية إمام المستثمرين بنهاية حزيران/ يونيو المقبل، وتسوية 80% من النزاعات القائمة حاليا، وتفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70%، موضحة أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل أساسي على العاملين بوزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار من خلال التنسيق والتعاون المشترك والاهتمام ببرامج التدريب وتطوير المهارات.

وقالت: هناك قوانين أخرى تتعلق بمناخ الاستثمار تتم مناقشتها حاليا مثل قانون الشركات سيما ما يتعلق بشركات الأفراد وقانون الإفلاس والتصفية وغيرهما من القوانين الداعمة للاستثمار، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل. مشيرة إلى الاتجاه لتنظيم فعاليات داخلية وخارجية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر أولها مؤتمر للاستثمار بمحافظة مرسى مطروح لمتابعة ما اتفق على تنفيذه من مشاريع خلال المؤتمر السابق الذي عقدته المحافظة، ومؤتمر الاستثمار في الصعيد.

ولفتت إلى التنسيق مع شركة إم آي كابيتال المملوكة للدولة، وبنك الاستثمار لتنفيذ برنامج الطروحات الخاص بالبورصة المصرية، موضحة أنه يتم حاليا تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالبرنامج وتحديد القطاعات التي سيتم البدء بها. وفي ما يتعلق بتأثير قضية تيران وصنافير على المشاريع السعودية وصندوق الاستثمار المصري السعودي أكدت الوزيرة عدم تأثر التعاون المصري/ السعودي بهذا الأمر، مشيرة إلى استمرار العمل دون توقف فيجري التنسيق مع الجانب السعودي لتحديد المشروعات المستهدفة للاستثمار.

وعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير رؤية الهيئة خلال الفترة المقبلة فقد أوضح أن أهم محاور العمل يتمثل في ملف البيروقراطية الذي يتم التعامل معه من خلال تغيير ثقافة العمل والتعامل مع المستثمر والتدريب والتأهيل لتحسين الأداء وتطوير الهيكل الإداري بما يمكن من حصول المستثمر على خدمة مميزة، وكذلك رصد مشاكل المستثمرين وتفعيل نظام الرقابة والشكاوى وتفعيل المشروعات المعلقة وإشراك المستثمرين في حل المشكلات ومعالجتها، كما سيتم تحديد جميع الإجراءات والرسوم الخاصة بالمشاريع، وستنشر على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار منى زوبع إلى أن الهيئة تعمل على متابعة ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. مشيرة إلى أن مؤشر تأسيس الشركات هو أفضل مؤشر بالنسبة لمصر؛ فستستغرق عملية التأسيس 48 ساعة فقط بجانب تخفيض قيمة رسوم التسجيل من 500 - 100 جنيه فقط، واتُّفق مع هيئة التأمينات لإصدار الرقم التأميني من خلال هيئة الاستثمار، وسيتم خلال أيام إصدار البطاقات الضريبية.