القاهرة – محمود حماد كشف العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، وعضو مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري حسن عبد الله، عن أن البنوك المصرية لا تمارس عملها بطريقة خاطئة كما يزعم البعض، والذين اتهموا بنوك مصر بأنها تُقرِض الحكومة ولا تمارس الائتمان، مؤكدًا أن هذا عارٍ تمامًا من الصحة، لأنه لا يوجد أيُّ مشروع يؤسَّس في مصر إلا وتموله البنوك، إذ إن 60% من عمل البنوك في مصر يتمثل في منح الائتمان والقروض، كما أن المصارف تُراهِن على القروض خلال الوقت الجاري، وهي أساس عمل البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن الإسكان أفضل القطاعات الواعدة.
وأوضح في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن أفضل القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة، والتي ستمنحها البنوك قروضًا، هي قطاعات الإسكان والتجزئة والأغذية، كما القطاع العقاري بدأت أزمته تزول، حيث يوجد طلب وعمل في هذا القطاع خلال الوقت الجاري.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في مصر لا يمكن مقارنته بالقطاع المصرفي في الخارج والذي تدهور منذ الأزمة المالية العالمية، لأن الأزمة العالمية كانت بدايتها أوراقًا مالية ورهنًا عقاريًا، أما الجهاز المصرفي المصري فهو قوي بدعم البنك المركزي المصري المتماسك أيضًا، والذي يُعَد سببًا رئيسيًا في قوة الجهاز المصرفي المصري.
وأكَّد عبد الله، الذي يشغل أيضًا عضو مجلس إدارة بنك "يوباف هونغ كونغ"، أن البنك العربي الأفريقي لا يمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، ولكننا نُقرِض الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تُؤثِّر بشكل قويّ في نمو الاقتصاد، والتي تقترض بمعدلات تتراوح بين 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، أما التمويل متناهي الصغر فلا تظهر تأثيراته بشكل قوي، لأنه يتراوح بين 5 آلاف وحتى 15 ألف جنيه.
ولَفَت إلى أن رجال الأعمال في مصر لا يواجهون أيّ أزمات مع البنوك من ناحية التمويل، إذ إن أكثر مشكلاتهم تتعلق بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وبالإضرابات التي يدخل فيها العمال في الشركات، وعدم تسويق المنتج، وبالتالي نحن كبنوك نبحث عن تأمين أموالنا، ومن ثَمَّ عندما نجد أن حالة شركة أو رجال أعمال متعثرة، فلا يمكن أن نُقرِضَه.
وأوضح أننا ندعم قطاع السياحة بشكل إيجابي، حيث إن البنك العربي الأفريقي مَوَّلَ فندقين كبيرين خلال الشهرين الماضيين، كما أنه تمثل نسبة قطاع السياحة من محفظة قروض البنك العربي الإفريقي قرابة 5%، مشيرًا إلى أن حجم قروض البنك الأفريقي زادت 10% خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكِّد دعمنا لتمويل المشروعات في مصر.