قبل 8 أشهر تم تكليفه برئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ليحمل إرثاً ثقيلاً من التعثر والمشاكل، لكنه تمكن خلال هذه الفترة الوجيزة من تطوير البنك وإخراجه من كبوته التي استمرت لسنوات كثيرة، حتى أن الجهاز المركزي للمحاسبات وافق على إقرار قوائمه المالية بعد رفضه ذلك لعدة سنوات " مصر اليوم" التقى رئيس مجلس إدارة  بنك تنمية الصناعية والعمال المصري سيد القصير، وأجرى معه هذا الحوار
سألنا: ما تقييمك لوضع القطاع المصرفي المصري الآن؟.
- أجاب: نبدأ بقرض صندوق النقد الدولي، لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، يتم تمويله من خلال أدوات الدين الداخلي، بالإضافة إلى المصادر الخارجية سواء صندوق النقد الدولي أو الاستثمارات الخارجية، أو من خلال مؤسسات مالية أخرى، وقد لجأت الحكومة إلى الاقتراض من الصندوق لعدة أسباب، أهمها أن القرض يعد شهادة ثقة وجدارة للاقتصاد المصري، ما يفيدنا في حث المؤسسات المالية الدولية والدول العربية والأوروبية على ضخ أموال جديدة، فضلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الشهادة في جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
ودون هذه الشهادة ترفض بعض الدول ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية، كما أن القرض يرفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر، ويدعم الاحتياطي النقدي لتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، لأن عودة الاستثمارات الأجنبية مع تعافي الاقتصاد، واكتمال مؤسسات الدولة يحتاج إلى المزيد من الوقت.
·  تتباين الآراء بشأن قرض صندوق النقد الدولي.. ما تعليقك؟.
- هذا التباين مرجعه ديني، حيث يدور جدل بخصوص الحلال والحرام في مسألة الاقتراض، كما أن حزب الحرية والعدالة، صاحب الغالبية، رفض القرض في البداية، ثم وافق الآن، وهذا سبب التباين، وفي رأيي فإن موقف الحزب والبرلمان، لم يكن معارضًا من البداية، ولكن الخلاف كان لسبب الحكومة التي كانت موجودة آنذاك، والتي كانت تحتاج إلى توافق مجتمعي وحزبي للحصول على القرض لأنها كانت مؤقتة، أما الآن فإن الوضع تغير، وأصبح لدينا رئيس وحكومة درست الوضع الاقتصادي والاحتياجات واستقرت.
·هل هناك بدائل أخرى للاقتراض الخارجي، وما هي تلك البدائل من وجهة نظرك؟.
-  نعم هناك بدائل كثيرة، لكن الخوف أن نحصل قرض الصندوق، وعندما يحل أجل سداده لا يتبقى لدينا مصادر أخرى للتمويل، ونضطر إلى الاقتراض من أجل سداد هذا الدين.
وهناك 5 بدائل للاقتراض الخارجي، من خلال إصلاح المنظومة الضريبية، وإعادة النظر في الضريبة التصاعدية وضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب على الأموال الساخنة في البورصة، والتي لا تضيف قيمة للسوق
.

كما يجب إعادة النظر في منظومة الدعم الذي يستقطع مبالغ كثيرة وصلت في الموازنة الحالية إلى 75 مليار جنيه، إلى جانب ترشيد النفقات الحكومية، ووقف استيراد السلع الاستهلاكية المستفزة، والتي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه.
وبتحقيق ذلك، والعودة إلى نظام الانتاج والتشغيل والتركيز خلال الفترة المقبلة على وقف المطالب الفئوية، وعودة عجلة الانتاج من جديد، يمكن علاج عجز الموازنة.
· ما رأيك في الوديعة القطرية؟ وهل تمثل غزواً للسوق المصرفية المصرية بعرضها الاستحواذ على حصص لفروع بنوك أجنبية في مصر؟
-  الوديعة الغرض منها دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ونأمل من كل الدول الصديقة أن تحذو حذو قطر، وهذا لا يعنى غزواً للسوق المصرية، أما عن العرض القطري لشراء حصة البنك الأهلي سوستيه جنرال، فإن قيمة البيع  لن تؤول إلى الحكومة المصرية، وسوف تذهب للمالك الفرنسي، وكون قطر تأتي لتستحوذ على بنك في مصر فهذا يعطي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، كما أن الصفقة مجرد استحواذ، ولن يترتب عليها تغيير في شكل البنوك المصرية.
· ما تعليقك بشأن خروج بعض البنوك الأجنبية من السوق المصرفية المصرية، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي؟.
- الأمر يتوقف على سياسة البنوك في الدولة الأم، فمراكزها الرئيسية هي التي تدرس سياستها التوسعية أو الانكماشية وفقًا لظروفها، وليس للأمر علاقة بظروف القطاع المصرفي في مصر، وليس له أي تداعيات أو تأثيرات على القطاع.
·هل تمثل الأحداث الاقتصادية والسياسية خلال الفترة الحالية سبباً في خروج بنوك أوروبية وبيعها؟.
- لا أعتقد ذلك، وحتى إذا خرجت تلك البنوك وباعت حصصها في مصر، فأرقامها ليست كبيرة وليس لها تأثير قوي لصغر حصتها السوقية، بينما تتخارج لأسباب ليس من بينها أن الوضع الاقتصادي في مصر ليس واعداً.
· هل طبقتم معايير "بازل"، وإلى أي حد وصلتم؟.
- البنك المركزي أسس وحدة لتطبيق المعايير، وأعتقد أنه بدأ وقطع فيها شوطًا كبيرًا، واعتقد أن العديد من البنوك مستوفية لقواعد بازل 1 و2، من حيث "الحوكمة"، وإدارة المخاطر والتقارير الرقابية، أما بالنسبة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، فإننا نطبق معايير الحوكمة وأسلوب إدارة المخاطر، وبدأنا في الفترة الأخيرة تدشين إدارة للمخاطر، وفصلنا بين قطاعات الائتمان، ونستوفي حاليًا معيار كفاية رأس المال، واعتقد أننا استوفينا جزءا كبيرا من قواعد بازل، لكن تبقى أزمة فجوة المخصصات وتستغرق فترة طويلة، والبنك المركزي منحنا قرضا مساندا بقيمة 1.5 مليار جنيه ليعادل من قيمة الفجوة وبالتالى هو مرتبط بتغطية الفجوة تدريجياً، وهو قرض طويل الأجل دون فائدة لتوازن المركز المالي للبنك.
·       وهل يغطى هذا القرض فجوة المخصصات في البنك؟
-        لسنا بحاجة لقروض أخرى من البنك المركزي، ومنذ قدومي إلى بنك التنمية الصناعية كانت الديون غير المنتظمة 1.8 مليار جنيه، قمنا بعمل معالجات لحوالي 470 مليون جنيه بما يعادل 28% من محفظة الديون غير المنتظمة، والمحصل نقدا منها حوالي 80 إلى 90 مليون جنيه، ونأمل خلال المرحلة المقبلة أن نقوم بمعالجات أكثر، لكن هناك مديونيات تحتاج فترة طويلة لأنها متعثرة من فترات سابقة طويلة تصل إلى ثمانينات القرن الماضي، واوضاع هؤلاء العملاء تغيرت بشكل كبير، وبالتالي سيحتاج الأمر إلى تدعيم المخصصات لدينا.
·  ما رأيك في تعديلات قانون البنك المركزي؟ وهل يوجد به نقص تشريعي؟
-  كانت التعديلات السابقة في إطار الحوكمة، بينما التعديلات المطلوبة من حزب الحرية والعدالة والتي ناقشها وطالب بها مجلس الشعب المنحل، كانت عبارة عن محورين أحدهما يدور بخصوص رؤوس أموال البنوك، والآخر عن الصيرفة الاسلامية.
رؤوس أموال البنوك تحتاج إعادة نظر في القانون الحالي، ولكن يجب ألا ننسى القواعد العالمية في بازل، وهو ربط رأس المال بنسبة الخطر في الأصول الموجودة في كل بنك، أي أن القول إن كل البنوك يكون الحد الادنى لرأس مالها 3 أو4 مليارات لا يجوز، ولابد من الربط بالوزن النسبي للمخاطر، أي أنه إذا كان هناك بنك لديه مخاطر عالية نرفع رأسماله، وبنك آخر لديه مخاطر صغيرة يكون رأسماله يتناسب مع مخاطره، ولذلك في المرحلة المقبلة، أعتقد أنه ستُعقد جلسات بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة واتحاد البنوك والبنك المركزي ورؤساء البنوك، لدراسة هذه التعديلات وعرض أفكار كل طرف.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية، فهي تحتاج لبعض التعديلات في تطبيقها بطريقة صحيحة، وما يوجد في السوق المصري حاليا يحتاج إلى تدعيم الصيرفة الإسلامية، وإدخال أنظمتها الأخرى مثل "المشاركة والمضاربة والإيجارة والاستصناع والصكوك الإسلامية"، وكلها تحتاج تشريعات جديدة وعمل قواعد للرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية من البنك المركزي، تختلف عن قواعد الرقابة والإشراف على البنوك التقليدية.
· ما رأيك في الجدل بخصوص "الصكوك الإسلامية"؟
-  الصكوك الإسلامية دار الحديث عنها مؤخرا وأثارت جدلا واسع النطاق، حيث تعد أداة تمويلية جديدة تساهم في تعبئة المدخرات، ونجاحها يرتبط بأمرين هما التشريع، والإدارة المحترفة، وأنا أؤيد العمل بها، لكن يجب أن تُطرح الصكوك لمشروعات محددة أي "طرح صك إسلامي لإنشاء طريق دولي أو مطار أو مصنع غاز"، ويجب أن نراعي الدراسات الاقتصادية للتدفقات النقدية، لنطمئن على أنها قادرة على سداد الصكوك في مواعيدها.
· بالنسبة للشق التشريعى.. بماذا تطالب الحكومة والرئيس؟
- مطلوب من الحكومة منظومة من التشريعات والقوانين لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر وليس البنوك فقط، مثل "التراخيص والاستثمار والشروط البيئية ومدة الترخيص، وغيرها"، ومطلوب مجموعة قوانين وتراخيص تهييء المناخ للاستثمار، وإجراء إصلاحات ضريبية واقتصادية، كذلك قواعد التمويل والبورصة تحتاج قواعد تشريعية، فبورصة النيل تحتاج لإعادة النظر في قواعد القيد فيها لتشجيع المضاربين على دخولها ومنحها مزيدا من الاعفاءات الضريبية، لأن البورصات أداة للتمويل طويل الأجل.
·ما تعليقك بشأن رفض البنك المركزي منح تراخيص لإنشاء بنوك جديدة؟ وما تداعيات هذا القرار على الاقتصاد؟
- البنك المركزي يمنح رخصا بفتح فروع جديدة، ويدرس ما يقدم إليه من عروض، ويبحث الإضافة التي سيقدمها للاقتصاد ونوع الخدمة الجديدة التي سيقدمها ومعايير الكفاءة والضوابط الرقابية التي ستطبق عليه من مركزه الرئيسي، ومدى خضوعه للضوابط الرقابية لدينا، وكلها إجراءات قد ترفض بعض البنوك الأجنبية الخضوع لها، وقد تحبذ العمل في الأموال الساخنة والسريعة التي لا تضيف للاقتصاد، ومثل هذه البنوك توجد في السوق المحلية ولا تشارك في المهمة القومية للبنوك في مصر، وفى حالة دخول بنك جديد يأخذ ودائع من السوق ويكون بنكا كبيرا برأسمال كبير، ويدخل في مشروعات قومية أوافق فورا على الترخيص له، ومن المؤكد أن البنك المركزي سيدرس العرض جيداً، كما أن السوق به بنوك كثيرة تحتاج من يستحوذ عليها.
·ما رأيك في قانون الضريبة الأميركي وتداعياته على سرية الحسابات في البنوك المصرية؟
- البنك المركزي واتحاد البنوك يشكلان لجنة لدراسة تطبيق القانون الذى يفرض ضريبة على المواطنين الأميركيين المقيمين في مصر، وهو ما ندرسه مع قواعد السرية والإلزام والمعاملة بالمثل، وكلها قواعد ندرسها ولم نصل لقرار فيها حتى الآن.
ولكن يبدو في الواقع أن الأمر مطبق في دول كثيرة لأن الولايات المتحدة تهدف إلى متابعة تحصيل الضرائب من كل مواطنيها في أى دولة، وهذا من وجهة نظر الحكومة الأميركية صحيح وأؤيده، ونأمل أن نُعمل بالمثل مع مواطنينا في الخارج ليساهموا في اقتصاد بلدهم، بدلا من ارتفاع سقف مطالبهم بحقوقهم دون الالتزام بواجبهم نحو بلدهم ويجب على الحكومة البحث عن آلية ليكون للعاملين بالخارج دور في دعم الاقتصاد وتحمل جانب من المسؤولية الاجتماعية خاصة في هذه المرحلة الحرجة، أو تحويل مدخراتهم كلها للداخل.
·هل وقّعتم عقود تمويل جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية؟
- لأول مرة في تاريخ البنك وقّعنا عقودًا مع الصندوق بـ180 مليون جنيه في أول كانون الثاني/ يناير 2012، وكان أول عقد لبنك مصري مع الصندوق الاجتماعي في هذا العام، وبدأنا نستخدمه بصورة كبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحالياً نوقع عقودًا أخرى بالاتفاق مع الصندوق بـ100 مليون جنيه لتمويل الصناعات الغذائية وبعض الأنشطة والاستخدامات العربية، مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والحسابات الجارية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
·هل هناك جهات تمويلية أخرى للبنك؟
- نحاول حالياً التنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والصناعة وسننسق معهما في المرحلة المقبلة للحصول على جانب من المنح والاتفاقيات الدولية، لكي يؤدي البنك دوره الذي نشأ من أجله، وهو تمويل الصناعة وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر هدفا إستراتيجيا للبنك.
·هل أنت مع تخصيص بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- لا، لست مع هذا الطرح، فأنا مع وجود وزارة أو هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترعى هذه الصناعة، وتضع تعريفا موحدا لها، وتساعد في بحث أسلوب ضم القطاع غير الرسمي أو الموازي للرسمي، لكي تظهر في الاحصائيات فعلياً وتؤدي لنتائج إيجابية، وتصبح إجراءات الترخيص واحدة، وهي موجودة في دول كثيرة في العالم نحت مسمى "وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أو هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما فيما يخص تمويلها، وهو أحد الروافد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأنا لا أفضّل وجود بنك واحد، لكن يجب أن يكون هناك إلزام ومسؤولية اجتماعية من قبل البنوك، وأن تصل نسبة الاقراض لها إلى نسبة لا تقل عن 20% من محافظها الائتمانية، بما فيها فروع البنوك الاجنبية في مصر، ويكون شرطا رئيسيا وإلزاميا لكل البنوك.
وأعتقد أننا سنصل لرقم جيد يؤدي إلى وجود نوع من التنافس والتيسير، وخلق طاقات جديدة، أما تخصيص بنك واحد فقط، فهذا قد يؤدى إلى عدم وجود منافسة حقيقية.
·ماذا فعلتم في ملف المصانع المتعثرة ومشكلاتها مع البنك؟
- المصانع المتعثرة إما نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة العميل سواء لظروف العمالة أو الإضرابات أو توقف العمل أو نقص التمويل، وهؤلاء يجب أن تساعدهم البنوك ليستمروا ماداموا جادين فعلا، ولديهم مقومات النجاح، لأن دخولهم إلى الانتاج يؤدي للحفاظ على العمالة بها وزيادة الناتج القومي، بينما هناك جانب من المتعثرين مصانعهم توقفت وليست لديهم رغبة للسداد، وهذه الحالات تحتاج لأساليب غير تقليدية للخروج من الأزمة.
وأقترح أن نفعّل صندوق المخاطر، ويشترك فيه رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والبنوك، لنعالج مشاكل المتعثرين بأساليب غير تقليدية، لمساعدة العميل المتعثر الذي يحتاج تمويلا بعيدا عن قواعد وتعليمات البنوك، لكن هذا الصندوق يحتاج إدارة محترفة، ودعما من رجال الأعمال، من قبيل مسؤوليتهم الاجتماعية.
· ماذا عن إستراتيجية البنك، وإلى أي مدى حققت المستهدف منها؟
- الإدارة تتبنى منذ تكليفها في نهاية أيلول/ سبتمبر 2011، وضع أول خطة استراتيجية طموحة في تاريخ البنك جوهرها تحقيق رؤية الإدارة في ضرورة عودة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لممارسة دوره في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إعداد إستراتيجية البنك انطلاقا من قيام الإدارة في بداية ممارسة مهامها بتشخيص وضع البنك وتحديد مجموعة من الأهداف المالية وغير المالية يتعين تحقيقها مع قيام الإدارة بوضع آليات ومعايير وتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ، ولضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية قامت إدارة البنك بوضع مؤشرات قياس ومعايير لتقدير الانحرافات للتوجيه بطرق المعالجة مع وجود آلية متابعة مستمرة للتنفيذ.
وتتلخص أهم ملامح إستراتيجية البنك في زيادة معدل نمو الودائع، وإيجاد مصادر جديدة للأموال، وتحسين موقف السيولة، وزيادة محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة ومحفظة الاستثمارات، وتخفيض محفظة التسهيلات غير المنتظمة، ويكون ذلك مدعوما بتحقيق بعض المستهدفات غير المالية تتعلق بتحسين كفاءة البنك من خلال استكمال وتطوير البنية التحتية وتوفير حزم خدمات بنكية متكاملة للعملاء وتقديم منتجات منافسة وزيادة عدد الفروع، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشري من خلال زيادة فرص التدريب والتحفيز المالي والإداري، مما يحقق التكافؤ ورفع الانتاجية في البنك.
·ماذا فعل البنك في مشكلة إحجام المودعين، وما هى آليات جذب العملاء؟
-  قام البنك بتعزيز حصته السوقية من الودائع بنسبة نمو قدرها 6% بسبب تحسن مستوى الخدمة، وتقديم منتجات تنافسية جديدة، فضلا عن قيام البنك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بإصدار كروت وتركيب ماكينات الصراف الآلي لتغطي حاليا نحو 80% من فروع البنك، وجاري استكمال التركيب في باقي الفروع، مع إمكانية استخدام عملائنا كافة ماكينات البنك الأهلي، والتي تغطي جميع مناطق الجمهورية، كما حصل البنك على خط تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 180 مليون جنيه، وذلك من منطلق إيجاد مصادر تمويل تتناسب مع احتياجات قطاع عريض من العملاء بشروط ميسرة وآجال مناسبة.
· ما رؤيتكم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحجم محفظته؟
- حقق البنك طفرة في هذا المجال، حيث بلغ معدل النمو في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 112%، تقابلها زيادة في معدل نمو عدد العملاء بنحو 130%، من خلال تقديم حزم تمويلية من المنتجات والبرامج التي تناسب كافة فئات تلك الشريحة، وبما يشير إلى ضخ تمويل جديد في هذا القطاع الحيوي بنحو 160 مليون جنيه.
وإستراتيجية البنك في 2012 هي التركيز على هذه الشريحة التي تلعب دورا في رفع معدلات التنمية الاقتصادية وخفض معدلات البطالة، ويستهدف البنك مضاعفة حجم التمويل المتاح لتلك الشريحة خلال العام المقبل.
· ماذا قدمتم لقطاع التجزئة المصرفية؟
- حقق البنك معدل نمو بلغ 44% نتيجة تطوير وتنويع منتجات وبرامج التجزئة التي يقدمها البنك، ونشر ثقافة البيع في الفروع.





.