قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن شركات قطاع الأعمال العام، من المقرر أن تحقق أرباحًا بقيمة 4.5 مليارات جنيه ربح قبل الفوائد والضرائب، لافتًا إلى رغبة الحكومة في تحسين استغلال الأصول الغير مستغلة وتعظيم العائد منها.
وأضاف الوزير في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن السوق المصرية واعدة وبها العديد من الفرص الاستثمارية وأنه يسعى لجذب العديد من المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصرية، مؤكدًا أن نتائج شركات قطاع الأعمال العام أظهرت تحسنًا ملحوظًا انعكس في قيام الشركات بزيادة حصة وزارة المالية في التوزيع بعمل توزيع ثاني للأرباح إلى الشركات التي تم مناقشة القوائم المالية لها وتقرير الجهاز المركزي في الجمعيات العمومية.
وشملت، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة "القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، والشركة "القابضة للنقل البحري والبري"، وأضاف "سالمان" أن برنامج إعادة الهيكلة شمل تطوير خطوط إنتاج بعدد من الشركات ساهمت في تحول هذه الشركات إلى الربحية ومنها شركتي نيازا والقومية للأسمنت.

وأشار إلى أنه تم عقد مشاركات مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات العقارية والسياحية مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة "القابضة للتشييد والتعمير"، وتصريف المخزون الراكد خاصة بالشركات التابعة للشركة "القابضة للغزل والنسيج"، مضيفًا أنه تم التعاقد مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء دراسات على 25 شركة تابعة للقطاع، أسفرت عن تطور مؤشرات الشركات، مؤشر الربح قبل الفوائد والضريبة، والتي بلغت نحو 588 مليون جنيه في 30 يونيو 2014، ونحو 1.1 مليار جنيه في 30 يونيو، ونحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 تموز/يوليو 2015 حتى 31 كانون الثاني/يناير 2016.
كما أوضح أن نظام المتابعة الشهرية لأداء شركات قطاع الأعمال العام ساهم بشكل كبير في تحسن أوضاع الشركات ووضع الخطط المستقبلية ومتابعتها وتطويرها بشكل دوري، مضيفًا أنه تم تغيير نحو 56 من رؤساء الشركات التابعة البالغ عددها 125 شركة في إطار استقطاب الكفاءات لإدارة الشركات إدارة اقتصادية رشيدة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم خاصة التدريب الفني من خلال المعاهد المتخصصة ومراكز التدريب المحلية والعالمية.
وأضاف أن الوزارة تساعد القطاع الخاص وتسعى لحل مشكلاته، ونرحب بكل قطاع خاص مصري وأجنبي ونساعده وندعمه.

وأضاف أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية لم تقم أي شركة من قطاع الأعمال العام بتوزيع الأرباح في حين أن هذه الأصول مملوكة للشعب المصري، ونحن نديرها ومطالبون بخلق قيمة مضافة للشعب المصري.، وأن الهدف الأساسسي من إدارة هذه الأصول هو الشعب المصري.
وأوضح أن هذا العام سيتم إضافة ربع مليار جنيه أرباح القطاع الخاص للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تم إضافة مليار جنيه للموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتسوع في القروض، وأن موازنة الدولة تُصرف على الفقراء لتحسين مستوى معيشتهم.