أكدت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتورة يمنى الحماقي، أن إنشاء بورصة سلعية بجوار قناة السويس يعد قرارًا جيدًا، خصوصًا أنها تعد منطقة تجارية مهمة.

وأوضحت الحماقي تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن إنشاء بورصة للقمح والحبوب ستحميه من التخزين السيئ، لاسيما وأن هذا الأمر يؤدي إلى إهدار الكثير منه بل قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى فساده.

وأضافت: "فكرة إنشاء بورصة سلعية ليست بجديدة، خصوصًا وأنها توجد في الكثير من دول العالم، قرار وزير التموين جاء في ضوء الاقتداء بهذه الدول لتنظيم التجارة، إلا أن هذا الأمر لا يمنع أن هناك دولًا فشلت في تطبيقها، وهذا ما اتضح عندما قامت مصر بإنشاء بورصة السكر من قبل، فهذه البورصة ساهمت في عودة أباطرة احتكار السكر في الأسواق، الأمر الذي جعل مصير هذه البورصة الانهيار".

وتابعت: "لابد من وضع أسس لإنشائها، ولابد من إجراء دراسات مستفيضة حولها قبل البدء في التنفيذ وذلك حتى لا يكون مصيرها كمصير بورصة السكر، إن إنشاء بورصة سلعية سيساهم في النهوض بمنظومة التجارة الداخلية بشكل كبير، كما أنها ستلعب دورًا إيجابيًا في الحد من التجارة العشوائية والتي باتت تجتاح الشوارع، الأمر الذي سيدعم مناخ الاستثمار أمام المستثمرين العرب والأجانب وكذلك المستثمرين المحليين".

وأفادت الحماقي بأن فكرة إنشاء بورصة سلعية يعد قرارًا صائبًا، خصوصًا وأنه تم تحديد مكانها بجوار مشروع قناة السويس، باعتبارها من أفضل المناطق اللوجيستية للتجارة الداخلية والخارجية، فضلًا عن أن مصر تعد من أكثر البلدان الغنية بالحاصلات الزراعية والحبوب، لافتة إلى أن إنشاء البورصات السلعية سيساهم في توفير السلع بشكل كبير، مما سيساهم في خفض أسعار السلع بشكل واسع، كما أنه سيحد من البطالة، حيث ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، بجانب أن  إنشاء بورصة سلعية ستساهم في النهوض بمنظومة التجارة الداخلية بشكل كبير.

وطالبت وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة، بضرورة عقد اجتماع مع المجالس التصديرية واتحاد المصدرين والمستوردين لمناقشة جميع الأمور حول أكثر السلع تصديرًا للخارج وكيفية الاستفادة من إنشاء البورصة السلعية، وذلك من أجل تعميمها بعد ذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أن هذه البورصة ستلعب دورًا إيجابيًا في عملية ضبط تداول السلع، كما أنها ستحد من موجة تضخم الأسعار وارتفاعها، تلك الأزمة التي فشلت خلالها سياسة الأسعار الاسترشادية والجبرية والتي وضعتها الحكومات السابقة من أجل ضبط الأسعار، هذا بجانب أن هذه البورصات تسهل من آليات وضع الرقابة التي يتم فرضها على الأسواق.

وأوضحت أن إنشاء البورصة السلعية سيدعم من مكانة مصر الاقتصادية بين دول العالم، ويزيد من حجم صادرات مصر للخارج، ومن ثم زيادة حجم الميزان التجاري، فضلًا عن دعمها لمكانة مصر التنافسية للسلع والمنتجات والحاصلات الزراعية.

وأضافت أن إنشاء البورصة السلعية للسلع والحاصلات الزراعية سيجعل الحكومة تولي اهتمامًا أكبر للقطاع الزراعي والاهتمام بالفلاح الذي يشعر دائمًا بظلم وتجاهل حكومي تجاهه، كما أنها ستخفف من معاناة الفلاحين في عمليات البيع، وستؤدي إلى تسعير السلع والتي ستحد من موجة ارتفاع الأسعار التي تندلع من حين لآخر، كما أنها ستمنع في الوقت ذاته الممارسات الاحتكارية.