أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا الدكتور فخري الفقي، أن مصر تحتاج إلى ثلاثة أعوام لتحقيق التعافي في القطاع الاقتصادي والسياسي والأمني، موضحًا أنه كلما كانت هناك شفافية وصورة واضحة للجميع، بالإضافة إلى وجود مردود للحزم المالية والاستثمارات والجهد الذي يبذله الرئيس والحكومة في إطار برنامج واضح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يتم احتواء هذا الصراع القائم في الحياة السياسية والشارع المصري، من خلال إعطاء إشارات للقوى السياسية والأحزاب أن شعب مصر بدأ يعطي إشارات للقوى الثورية والأحزاب والانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو انتخاب البرلمان، لأنه شرط ضروري لرفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح الفقي في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن حالة عدم الاستقرار الأمني ستستمر لأنه مربوط بآفة التطرف على مستوى العالم، مضيفًا أن الاستقرار السياسي سيساهم بشكل كبير في إحداث استقرار اقتصادي وأمني.

وطالب بضرورة انتهاج الدولة خطة شاملة من خلال برنامج واضح المعالم في فترة زمنية محددة، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى ستة أعوام لإعادة هيكلة المنظومات الاقتصادية، والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى برنامج طويل الأجل مدته 10 أعوام.
 

وأضاف: "حكومة إسماعيل تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية، ويجب عليها الاهتمام بالاستثمارات المصرية أيضًا وطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، انتخاب البرلمان يؤكد استقرار الأوضاع بشكل كبير، وأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح".

وأردف: "مردود الإصلاح المالي سيظهر أثره بعد ثلاثة أعوام ويشعر به المواطن تدريجيًا مطلع العام المقبل، وسيحدث تعافي كامل، والأعوام الثلاثة التي تليهم ستشهد تسريع وتيرة النمو، وإعادة الهيكلة خلال ستة أعوام، وسيزيد معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بنسبة 4% مقارنة بـ 2% خلال الأعوام الماضية، ومعدل النمو الاقتصادي سيكون مرتين ونصف معدل النمو السكاني".