أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والمسؤول عن اتفاقية الشراكة الأوروبية في وزارة التعاون الدولي، السفير جمال بيومي، أن مؤتمر الكوميسا الذي يُعقد خلال يومي 20 و21 شباط/فبراير الجاري في مدينة شرم الشيخ، يأتي استمرارًا لجذب الاستثمارات الأفريقية داخل مصر، ومناقشة تطوير بيئة الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام، من خلال توقيع اتفاقات اقتصادية تعمل على تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار في القارة السمراء.
وأكد بيومي، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن المادة الـ158 من اتفاقية الكوميسا تُعد من أهم المواد التي تتعلق بتشجيع التعاون في مجالات الاستثمار بين دول الكوميسا، والتي من خلالها يتم إلقاء الضوء على أهم الاستثمارات التي يمكن أن تنظر إليها مصر في القارة السمراء.

وأوضح أن مصر لديها الفرصة للبحث عن الاستثمارات في قارة أفريقيا في الوقت الذي تتهافت فيه الاستثمارات الأجنبية على السوق الأفريقية، وأن المتجارة في أفريقيا لابد أن تعتمد على الاستثمار، وأن أهم ما تصدره أفريقيا هو البنّ والشاي والخشب والنحاس، مؤكدًا أهمية الاستثمار في هذه المجالات بدلًا من استيرادها من الدول الأوروبية والأميركية التي بدأت في الاستثمار هناك، من خلال إنشاء مصانع كبيرة وتقوم بعد ذلك بتصديرها إلى الدول العربية.
وضرب بيومي مثلًا على ذلك باستيراد مصر الخشب من دولة فرنسا التي تقوم بالاستثمار في الكاميرون والغابون من خلال إنشاء مصانع ضخمة، نظرًا إلى تميز هذه الدول بضخامة الغابات هناك، مشددًا على ضرورة إرسال مصر بعثات كبيرة من الدكاترة والباحثين؛ لبحث فرص الاستثمار في الدول الأفريقية وبالأخص في المجال الزراعي، باعتبارها متميزة بكبر حجم الأراضي الصالحة للزراعة.

ودعا إلى ضرورة إنشاء صناعات صغيرة تتعلق بالصناعات الغذائية والفواكه والخضروات، والتي إذا نجحت فيها مصر ستعمل على فتح طرق تصديرية ضخمة للدول الأجنبية والأوروبية، مما سيعمل على زيادة الصادرات المصرية، والتي بالتأكيد ستنعكس على أداء الاقتصاد المصري.
وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلى أن دولة السودان تحولت من دولة فقيرة إلى دولة تتمتع باقتصاد جيد، لاسيما بعد اكتشاف حقول بترولية هناك مما أدى إلى تهافت الكثير من الاستثمارات الأجنبية هناك، مؤكدًا أن السودان لها طابع خاص في عملية الاستثمار لما تتمتع به من أراضٍ خصبة بخلاف الثروات الطبيعية التي ظهرت أخيرًا، والتي ساعدت في نمو الاقتصاد السوداني وارتفاع قيمة العملة بشكل واضح.

وأشاد بنجاح تجربة الكوميسا رغم ضعف حجم التجارة بين دول المعاهدة، لافتًا إلى أن تلك التجربة أمامها الكثير من التحديات والمعوقات الكثيرة، أبرزها خطوط المواصلات برًا وبحرًا وجوًا والتي تحتاج إلى تحسين، مشددًا على دور الدولة في دعم خطوط الطيران بين دول الكوميسا.
وتعد اتفاقية الكوميسا، التي تضم أكثر من 20 دولة، من أهم الاتفاقات الاقتصادية التي وقّعت عليها مصر في القرن العشرين، لما لها من عائد جيد على الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، من خلال البحث عن فرص استثمارية تدعم الاقتصاد وتنشط حجم الاستثمار الداخلي والخارجي.