أعلن نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" خصّص 50 مليون ريال سعودي (13.3 مليون دولار) للحكومة اليمنية للأعمال الإنسانية والإغاثية، وأقرّ بناء 300 وحدة سكنية في جمهورية جيبوتي للنازحين اليمنيين.
وذكر بحّاح خلال زيارته "مركز الملك سلمان"، أنه "تم التنسيق بين المركز والأشقّاء في جيبوتي في ما يخص ذلك"، مؤكدًا أن المركز سيكون له بصمة في جيبوتي، وزار بحّاح برفقة عدد من الوزراء للمرة الثالثة "مركز الملك سلمان" والتقى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة.

وأشار إلى "نشاطات متنوّعة، إذ أن مستشفى عدن التعليمي الذي أنشأته المملكة سابقًا يُعاد تأهيله وسيُفتتح خلال الأشهر المقبلة، كما سيُفتتح مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن بوجود طاقم محترف خلال الأيام المقبلة"، وشدّد على أن "التواجد الميداني للمركز مهم جدًا والآمال معقودة عليه، فالمركز وضع بصماته الكبيرة في اليمن، إذ خُصّص مبلغ بليون ريال سعودي قدّمته المملكة لمنظّمات الأمم المتحدة الإغاثية لتبدأ عملها في اليمن".

وأضاف بحّاح: "المركز أهّل المستوصفات والمستشفيات وتكفل بتغطية نفقات العلاج لليمنيين في المملكة ودول عدة أخرى، ففي المملكة تمت معالجة 1350 شخصًا وفي الأردن 450 شخصًا، وفي السودان تُعالج 350 حالة، كما يعمل المركز على تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية".
وأكد أن "المركز أنجز كل ما أتفق عليه، ونداء مركز الملك سلمان للأطباء اليمنيين خارج بلدهم للعمل والمساعدة داخل اليمن مازال قائمًا، والمركز رصد مبالغ تشجيعية لهؤلاء الأطباء"، وأشاد بحّاح بما تقدّمه المملكة لخدمة المنكوبين في العالم عمومًا واليمن خصوصًا"، مؤكدًا أن "جهود وإنجازات المركز التي بذلت في الفترة الماضية كبيرة، وهناك تناغم بين الحكومة الشرعية اليمنية والمركز، إذ تمثّلت آخر الأعمال المشتركة بالسفينة الإغاثية الثانية إلى ميناء عدن وما حوته من مساعدات متنوّعة".

وأضاف: "نريد تحالفًا إغاثيًا مشتركًا وتحالفًا تنمويًا، وذلك بالتواصل مع المنظّمات الإغاثية الخليجية والمنظّمات الدولية داخل اليمن، ويكون المركز رائدًا لهذا التحالف"، مشيرًا إلى مناقشة تقويم الأعمال في الفترة الماضية والتنسيق لوضع برنامج عمل للأشهر المقبلة والتنظيم مع المنظّمات الإغاثية الدولية.

وأكد الربيعة أن "العمل الدؤوب الذي يؤديه المركز يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمركز جاء ليعيد الأمل للأشقّاء في اليمن، فمنذ اليوم الأوّل وحتى الآن، يعمل باستمرار لدعم مسيرة الإغاثة والأعمال الإنسانية والإنمائية". وأضاف: "ناقشنا نقاطًا عديدة للتأكيد على إقامة البرامج التي وقّعها المركز مع المنظّمات الأممية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم العمل الإنساني في اليمن بـ 274 مليون دولار، وهذه البرامج تشمل كل النواحي الإنسانية والإغاثية والتنموية لإعادة الأمل في اليمن، وتم دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن بـ 50 مليون ريال".

وقال: "لم ننس اليمنيين النازحين في جيبوتي ويوجد فريق عمل من المركز في هذه الساعة على الميدان لتنفيذ برامج سكنية وإيوائية وصحية لخدمة النازحين، ومن البرامج التي اتفق عليها أن يبدأ مكتب التنسيق في المركز في اليمن بالعمل ومساندة اللجنة العليا للإغاثة لتوحيد الجهود والتعاون مع الأشقّاء في دول مجلس التعاون لتوحيد العمل الإغاثي والتنسيق مع المنظّمات الأممية أيضًا في هذا الشأن".

وأُفرغت في ميناء الحديدة شحنة من مادة الديزل تبلغ 10.8 ألف طن من الناقلة "وينتر" آتية من سلطنة عُمان، وذلك للمرة الأولى بعد انقطاع استمر أشهر عديدة. وأكد مصدر في "مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية"، حرص المؤسسة على العمل للحدّ من أزمة المشتقات النفطية وتخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.ويأتي وصول هذه الشحنة عقب رسالة بعثها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكد فيها أنه أمر الجهات المختصّة للمرة الثانية باتّخاذ الإجراءات في كل الموانئ اليمنية للسماح بدخول مشتقات النفط والمواد الإغاثية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن "1 في المئة فقط من الحاجات الشهرية من إمدادات الوقود التجارية لليمن جرى استيرادها من طريق موانئ البحر الأحمر في أيلول/سبتمبر الماضي، انخفاضًا من 12 في المئة في آب /أغسطس". وتبادلت الحكومة اليابانية مذكّرات مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقدّم عبرها منحة إضافية بقيمة 570 مليون ين (4.6 مليون دولار) للمساعدات الغذائية. وسبق أن قدّمت اليابان منحة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي خلال العام الحالي لمساعدات قيد التنفيذ. ومنذ عام 2012، بلغ إجمالي مساهمات اليابان في تلبية الحاجات الإنسانية والمرحلة الانتقالية في اليمن 162 مليون دولار.