أكّد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أنه لن يتراجع عن تطبيق القانون علي كل ملوث للبيئة أيًّا يكن، وأكد في حوار لـ"مصر اليوم"، أنه حينما يرى نفسه عاجزًا عن فعل ذلك فسيقدم استقالته، مبيِّنًا أن فكرة تنويع الطاقة واستخدام الفحم في الصناعات الكثيفة ومتوسطة الكثافة لا تخيفه، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لبدء استخدام الفحم في تلك المصانع، بما يضمن عدم الإضرار بصحة المواطنين. 

وعن إنجازات وزارة البيئة خلال العام المنصرم وحتى الآن أعلن أنه "أولاً، لا تراجع عن تطبيق القانون بصرامة على كل من يلوث المنظومة البيئية بأكملها، وعقوبات ذلك ستكون رادعة، ومواجهة ذلك مهمتي، ولو فشلت فيها فسأستقيل، أنجزنا خلال العام الماضي الكثير ولا يزال أمامنا عدد كبير من التحديات، فقد أنهينا جزءًا كبيرًا من التلوث المباشر في النيل بتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين، وقضينا على السحابة السوداء التى ساهم في تكوينها حرق قش الأرز من قِبل الفلاحين، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات العضوية بإعادة تدويرها".

وردًّا على سؤال بأنه أطلق على نفسه اسم "وزير الزفت" أجاب "قلت إني لا أمانع من هذه التسمية، فهناك من سماني وزير الفحم، لحماستي لاستغلاله كبديل في تشغيل المصانع بدلاً من الغاز، وبالتالي قلت لهم مستعد أن أكون وزير الزفت لو ده يصلح من مصر، وغدًا سيعرف الجميع أننى كنت أنقذ صناعة ضخمة من الانهيار والتلاشي وهي صناعة الأسمنتط.

وبشأن سر حماستك لاستخدام الفحم أوضح أن "دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم في المنشآت الصناعية يتم على أنشطة معينة، وذلك بعد الحصول على دراسة تقييم الأثر البيئي لكل منشأة، كالحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية، إضافة إلى توليد الكهرباء والأسمنت، ولن يكون استخدام الفحم إلا بتصريح من الجهة المسؤولة، ولا يصدر إلا بموافقة بيئية بناءً على دراسة تقييم الأثر البيئي، ويتم تجديده كل عامين بناءً على موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة، وسيكون هناك تغليظ للعقوبات على المخالفين للضوابط، حيث تم تعديل بعض مواد قانون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتصل إلى الحبس إن اقتضى الأمر، وأكّدت دراسة أن الخطورة موجودة في الجيل الثاني للفحم، ولم تتحدث عن الأسمنت الذي يُعد أكثر الطرق أمانًا لحرق الفحم، ونحن لا ننتج الفحم، ولدينا فحم المغارة ولرفع جودته يكون مكلفًا، لذا فنحن نستورد الفحم، بأسعار أقل من الغاز الطبيعي، والعملية الأخطر هي نقل الفحم، وهناك ضوابط قمنا بها وهي أعطاء رخصة استيراد الفحم لمصانع الأسمنت، ليكون مسؤولً عن كل العملية من الاستيراد وحتى حرقه، وهذه المصانع قطاع خاص ولكنها شركات عالمية لها سمعتها، وفي الأمر نفسه سيستثمر مئات الملايين ليحول المصانع الخاصة به للفحم".