أكّد رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إنه يمكن الاستثمار في أثيوبيا دون ربط ذلك بالجوانب السياسية ما يدعم التعاون المشترك وبساهم في حل أي خلافات بين البلدين بشأن سد النهضة.

وأوضح فريد خميس في حديث إلى " العرب اليوم" أن أزمة الدولار الأخيرة في مصر بسيطة ولكنها ناتجة عن مشكلة أكبر عدم توازن ميزان المدفوعات، وعلينا أولا تقليل استخدام الانفاق بالعملة الأجنبية، وتزويد الصادرات وتقليل الواردات، من أجل توفير حصة كبيرة من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن المواطن المصري أصبح غير قادر على الوفاء بالالتزامات الضرورية والتي لا تحتاج لاستيراد كل شيء وأشياء أخرى كثيرة تفوق احتياجاته.

وبشأن أهمية عقد المنتدي الاستثماري الافريقي في مصر حالياً قال إنه يمثل عودة مصر إلى الاندماج مع اشقائها الأفارقة ومصر قبل تكون دولة عربية فأنها دولة أفريقية أيضا ويجب علينا جميعا استعادة المكانة المصرية المفقودة في أفريقيا ونحن كرجال أعمال مصريين لدينا الرغبة في التواجد في قلب إفريقيا في الفترة المقبلة، لأن المؤتمر بالأساس هدفه التبادل التجاري مع القارة السمراء، وجلسنا خلال فعاليات المؤتمر مع وفد من أكبر المستثمرين الأفارقة وسننسق خلال الفترة المقبلة.

وشدد خميس على أن الرئيس السيسي مقتنع تمامًا بأن استعادة قوة مصر لن تتم سوى في العودة إلى أفريقيا بدعم أشقاءها الأفارقة وهذا ممكن جدا أن يتحقق من خلال قارتنا الأفريقية، والتي تتميز عن باقي قارات العالم بمزايا عديدة ومبدئيا تبني عليها ثلاث قطاعات اقتصادية هامة فتنوع الموارد الطبيعية وتوافر المواد الخام يدعم القطاع الصناعي دعم هائل كما أن تعدد الظروف المناخية بيئة صالحة لتنمية القطاع الزراعي والسياحي وعدد سكان القارة يمهد لتنمية القطاع التجاري والموارد الطبيعية الزاخرة بكافة أنواع مواد الخام.

وفيما يخص وجود خطة للاستثمار في القارة الأفريقية قال خميس " لدينا خطة طموحة ننوي تطبيقها في عام ٢٠١٦ والخطة بدأت من اللحظات الأولي لانطلاق منتدي الاستثمار في افريقيا المنعقد حاليا وكذلك عقد مؤتمر للاستثمار بمدينة شرم الشيخ بعنوان "المستثمر المصري.. وغدا أفضل على مدار يومين " 20 و 21 أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح أن هناك وفد مكون من 26 رجل أعمال رجال يحضر المنتدى ولديه أجندة تتضمن اللقاء بمسؤولي 4 دول أفريقية لبحث فرص الاستثمار بتلك الدول فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، ثم تنظيم زيارات لزيارات الأربع دول لإعداد دراسات جدوى عن مناخ الاستثمار والقوانين الاقتصادية والسياسية المنظمة للعمل هناك بالإضافة إلى دراسات أهم القطاعات التي يجب العمل عليها ودراسة أنماط وأذواق المستهلكين ودراسة إمكانية ضخ استثمارات طويلة الأجل التي تعتمد في الأساس على النظام السياسي.