أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدولي، الدكتور رشاد عبده، إن تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن حجم الفساد وصل إلى 600 مليار جنيه يعتبر صادم، مضيفًا أنه جاء في توقيت غير مناسب، ويساعد على البلبلة في الشارع المصري، خصوصًا و"أننا أمام دعوات للتظاهر بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير المقبل، كما أنه يساعد على هروب المستثمرين، نظرًا لخطورة الرقم واظهار مصر بمظهر سيء أمام المستثمر الأجنبي".
 
وأضاف عبده في حوار خاص إلى "مصر اليوم" أنه "كيف يصل الرقم إلى 600 مليار جنيه؟! وايرادات الدولة ومصروفاتها 860 مليار جنيه منهم عجز 250 مليار جنيه، وإيرادات الدولة 622 مليار جنيه، توزع على النحو التالي، 218 مليار جنيه مرتبات العاملين في الدولة والأجهزة الحكومية، وتسدد فوائد الديون بـ 247 مليار جنيه والجزء الثالث 232 مليار جنيه الدعم والمزايا الاجتماعية الممنوحة للفقراء، ولم نتطرق إلى التعليم والصحة أو البنية التحتية للدولة، إلا اذا كان متصور أن مرتبات العاملين والدعم فساد، فهذا كلام غير موضوعي بالمرة.
 
وقال إنه إذا كان كلامه صحيحا، فلماذا لم يعلن عن القطاعات التي بها فساد، وحجم كل قطاع حتى يتسنى للدولة محاسبتها، وتساءل لماذا أعلن عن ذلك قبل اجتماع مجلس النواب بأيام قليلة؟ مع انه من الواجب عليه أن يرسل التقارير الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، ثم يعلن عنها بعد ذلك وليس كما حدث.
 
ورجَح أن يكون مبلغ الـ 600 مليار جنيه من خلال تراكمات فساد سابقة من قبل الرئيس السابق مبارك مثل خسائر شركات القطاع العام، والأراضي المخصصة للمستثمرين على الطريق الصحراوي والمخالفات وغيرها، فهناك قانون يقول (اذا تخطت ديون شركة من شركات قطاع الاعمال العام ديونها المجمعة على مدار الأعوام أكثر من نصف رأس المال لهذه الشركة يجب أن تصفى هذه الشركة)، فهناك أكثر من 32% من شركات قطاع الأعمال العام خسائرها أكثر من 300 % ولم تغلق، بسبب وضع مادة مكملة للبند السابق تقول (إلا اذا رأت الجمعية العمومية لهذه الشركة غير ذلك) وهى استمرار بقائها ، وهذا ما يحدث مع تلك الشركات.