نفى رئيس هيئة الثروة المعدنية، الجيولوجي عمر طعيمة، ما يتردد بشأن وجود عمليات فساد في منجم السُكري للذهب، مؤكدًا أن استغلال المنجم يتم وفقًا لاتفاقية صادرة بقانون من مجلس الشعب، تحدد حقوق كل طرف، وأن عمليات الإنتاج تخضع لرقابة صارمة بواسطة لجنة خبراء، وليس من خلال العاملين في الشركة، مطالبًا كل من يدعى وجود سرقات بتقديم ما لديه من أدلة إلى الجهات المختصة.

وأوضح طعيمة أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أقرّه مجلس الشعب سيراعي عدم التأثير سلبًا على المحافظات التي تحقق إيرادات من رسوم المحاجر وتراخيصها، وسيتم تخصيص نسبة لها من تلك الرسوم، موضحًا أن قطاع التعدين يزخر بالكثير من الثروات التي لم تستغل حتى الآن.

وأضاف طعيمة، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن القوانين الدولية في قطاع التعدين مجحفة للدول التي تمتلك الخامات التعدينية، ولحسن حظ مصر أنه لم يستغل التعدين فيها لعدم الرضوخ لهذه القوانين المجحفة، مشيدًا بموافقة مجلس النواب على إقرار القانون الجديد، وأنه يساهم في تحويل الهيئة إلى جهة اقتصادية.

وأشار إلى أن حجم الثروة التعدينية في مصر لا يمكن حصره، وهناك صعوبة في التعامل معها، فالتعدين ينقسم إلى أجزاء عدة، منها جانب بحثي وهذا يتم على أكمل وجه، وآخر استخراجي من الدول الفقيرة، والتصنيعي في الدول المتقدمة صناعيًا، فالقوانين العالمية لاستخراج التعدين من الدول الأفريقية مجحفة للدول التي تمتلك الخامة.

واستكمل تصريحاته قائلًا: نعلم حجم وقيمة الثروة التعدينية في مصر، ولن نستخرجها إلا من خلال مستثمر جاد يريد أن يستفيد ويفيد الدولة ولكن المستثمر الذي يريد أن يحقق أرباحًا واستفادة من دون إفادة الدولة المصرية لن نسمح له بما يريد، تكلفة البحث في قطاع التعدين مرتفعة جدًا ولا يوجد حصر لها، ولا نعلن عنها لأن التعدين والبحث العملي فيها مختلف عن باقي القطاعات الاقتصادية، والتعدين ليس مشروع اقتصادي فلا يوجد دراسة جدوى لعرض العائد من الاستخراج وصافي الأرباح.
وأوضح طعيمة أن تكلفة البحث متفاوتة ومختلفة من مكان إلى مكان حسب البيئة الجغرافية لمنطقة الاستخراج، فتكلفة البحث في البحر الأحمر مختلفة عنها في الصحراء الغربية وحلايب وشلاتين، وتكلفة البحث على الأسفلت غير تكلفة البحث في الصحراء والمناطق الوعرة والعادية، وتكلفة البحث عن خامة نفيسة تختلف عن تكلفة البحث عن الخامة العادية، وتتحول الهيئة إلى جهة اقتصادية حاليًا، وهناك حاجة إلى المزيد من التطور في قطاع البحث العملي.

وأضاف أن هناك شركتين لاستخراج الذهب في مصر هما السكري وحمش، وأن هناك شركتين تعملان في التنقيب وهما ألكسندر لوبيا سان دبي وشركة شلاتين يعملون في 10 مناطق، منهم شركة وطنية 100% وهي شلاتين وشركتين مشتركتين مع الجانب الأجنبي وهي حمش والسكري، وألكسندر لوبيا وسان دبي يعملان في البحث.

وأوضح أن شركة السكري تضم 1240 عاملًا، وبدأ تأسيس الشركة منذ العام 1995، وتوقف العمل في المنجم منذ 2001 وحتى 2005 لوجود خلاف بين الشركة ووزارة الصناعة حول مساحة الأرض المستغلة للاستخراج، وبدأ الإنتاج التجريبي العام 2009 والاستخراج الرسمي في آذار/مارس 2010.

وأشار طعيمة إلى أن المنجم ينتج نحو 128 أوقية كل 3 أشهر، وأن حجم إنتاج الذهب من منجم السكري خلال العام 2015 بلغ 450 ألف أوقية، وأن سعر بيع الأوقية يقدر بـ1200 دولار، وسعر استخراجها يتراوح من 700 إلى 750 دولار للأوقية، ويقدر إجمالي حجم إنتاج منجم السكري من آذار/ مارس 2010 وحتى الآن يقدر بـ43 طنًا، بدرجة نقاء 85% وبسعر أكثر من 1.8 مليار دولار، والدولة حصلت على 85 مليون دولار إتاوة، و24 مليون دولار جزء من الأرباح، تم ضخه خلال العام 2013/2014، مختتمًا أن هيئة الثروة المعدنية تسعى إلى الحصول على جزء آخر من حساب الأرباح وجاري التفاوض مع الشركة بشأنه، وأنه سيتم اقتسام الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري.