أكد المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور فخري الفقي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص برفع الرسوم الجمركية على 600 سلعة، يأتي في إطار تشجيع المنتج المحلي، ومكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائي، وتقنين الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، حيث تستهدف الحكومة خفض فاتورة الواردات بنسبة 30% خلال العام الجاري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن القرار يحارب ظاهرة الاستيراد العشوائي وتقنين الاستيراد، ووضع ضوابط أمامها للحدّ من استيراد السلع الاستفزازية التي تستنذف الاحتياطي التقدي الأجنبي من العملة، مشددًا على اتجاه الحكومة لإصدار عدد من القرارات التي تستهدف مواجهة تلك الظاهرة، وعلى رأسها قرار وزير التجارة والصناعة بشأن عدم الإفراج عن المنتجات المستوردة إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المؤهلة لتصدير السلع إلى مصر والمدرجة في السجل الذي تم إنشاؤه لها.

وأضاف الفقي أن تلك القرارات تساهم في توفير العملة الأجنبية التي انخفضت في مصر بشكل كبير؛ نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية وانهيار قطاع السياحة عقب الثورة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وأن القرار الأخير يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وبلغت فاتورة الواردات العام الماضي نحو 80 مليار دولار، وبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارًا من الاثنين الماضي، ويشمل القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، والمطابخ، والنوافذ، وطعام القطط والكلاب، إذ زادت الرسوم الجمركية بنسب متباينة تبدأ من 10% حتى 40%.

وتضمن التعديل: الستائر الداخلية، وأصناف الزينة، وأغطية الأرضيات ولوازمها، والقبعات، والشعر المستعار، والأطر الخشب للصور أو اللوحات، والمناديل، والأغطية والسجلات والدفاتر، والبطاقات البريدية، والتقاويم، والأقلام والقداحات بنسبة٤٠٪، بجانب الأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الإنارة الكهربائية بنسبة ٤٠٪.

وجاء قرار رفع التعريفة الجمركية على بعض الواردات بمصر، بعد شكاوى منتجين محليين مصريين من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرُب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد، وبعد أقل من شهر من قيام وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل بإصدار قرار بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

وتعتمد مصر على استيراد السلع الضرورية، وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار، حيث هبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي من 36 مليار دولار العام 2011.