أكد عضو جمعية الصداقة المصرية الصينية لرجال الأعمال محمد أحمد كامل فهمي، أنَّ قانون الاستثمار الجديد هو المحرك رقم واحد لجذب الاستثمار، بينما يتمثل المحرك الثاني في تحسن أوضاع العمال والمعاملة الطبيعية لهم ومكافأتهم في حالة زيادة الإنتاج ومحاسبتهم ومعاقبتهم في حالة الخسارة.

وأوضح فهمي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ القانون الجديد تصليح للأخطاء الماضية لوزارة نظيف والوزير محمود محيي الدين الذي قدّم تسهيلات لتهريب الاستثمارات، مشيرًا إلى أنَّ قانون الاستثمار بدأ في عهد الرئيس السادات في بداية السبعينات.

وطالب بضرورة طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بأنه لا يوجد تأميم للشركات في مصر، مشددًا على ضرورة المساهمة في الخروج الآمن من السوق المصرية، فضلًا عن حرية انتقال رؤوس الأموال.

وأضاف فهمي، "إنَّ مصر تتمتع بمناخ جيد للاستثمار، وإنَّ مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر في آذار/ مارس المقبل سيساهم في جذب الكثير من المشاريع الاستثمارية، وأنه على وزارة الصناعة العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات".

ودعا إلى أن يكون للدولة خطة استثمارية واضحة لتنمية الاقتصاد في عدد من المجالات قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي، ويجب أن يتم إصدار قانون الاستثمار الجديد ومناقشته قبل انعقاد المؤتمر بفترة كافية.

وشدَّد فهمي على ضرورة دعم ومساندة المستثمر المصري والأجنبي وإعفائه من الضرائب وتوفير الأرض لإنشاء المشاريع، ويجب تعديل القانون بشكل جيد ليخدم الاستثمار، لافتًا إلى أنَّ هناك جهات تتسارع على المستثمر.

وأبدى اعتراضه على فكرة الشباك الواحد نتيجة البطء في تفعيله، موضحًا أنَّ بطء إصدار قانون الاستثمار أكبر عائق أمام الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة المزج بين قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الاقتصادية منذ عام 1983.