صرّح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حسن فهمي، بأنَّ تعديلات قانون الاستثمار الجديد اشتملت على مادتين الأولى تنص على أن يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد طرفيها الدولة أو أجهزتها المختلفة من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بإدانة أحد الطرفين في جريمة من جرائم المال العام، بينما تنص المادة الثانية على عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، وأن تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبول الدعاوى والطعون المتعلقة بالنزاعات المنصوص عليها في المادة الأولى.

وأكد فهمي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنَّ الحكومة بدورها تؤكد أنَّ القانون الجديد يمثل ضمانة لمناخ الاستثمار بعد كثرة الطعن على العقود المبرمة مع الدولة في الفترة الأخيرة، ما جعل كثيرًا من المستثمرين يعزفون عن الدخول في عقود جديدة خوفًا من التعرض للمساءلة القانونية وتعرض مشروعاتهم واستثماراتهم للتوقف.

وأوضح أنَّ القانون يعطى مظلة قانونية لإجراء تسويات ومصالحات مع المستثمرين بعيدًا عن قاعات المحاكم، مما يوفر مناخًا أفضل للعمل وحل المشاكل، كما يجنب الدولة الوقوع في براثن المحاكمات الدولية والتحكيم التجاري الذي يمكن أن يكبد الدولة مليارات الدولارات.

وأضاف فهمي أنَّ المستثمر بحسن النية يتعاقد مع أي جهة من الجهات الحكومية لتدشين مشروع ما، ليس له ذنب في وجود أي تجاوزات أو شبهات فساد لهذه الجهة، موضحًا أنَّ القانون مهم في ظل الظروف الحالية التي يعانيها مناخ الاستثمار في مصر من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وحاجة مصر الملحة إلى جذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.