صرّح رئيس وزراء مصر السابق الدكتور علي لطفي، بأنّ طول فترة إجراءات التقاضي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عرقلة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج، مبرزًا، أنّ الأموال المنهوبة لا يتم استعادتها إلا بعد الانتهاء من كل الإجراءات من أحكام قضائية نهائية بعد الاستئناف والنقض، فضلًا عن ضرورة وجود جملة ضمن حيثيات الحكم، تؤكد أنّ أموال هؤلاء مستحقة للشعب المصري ولا بد من عودتها، وهذا لم يحدث.

وأوضح لطفي، في تصريح إلى "مصراليوم": "إننا كنا في حاجة إلى محام دولي، توكل إليه هذه القضية بدلًا من اللجان التي صرف عليها الملايين، وكان من الممكن أن تخصم أتعابه المادية من المبالغ التي سترد، ومن هنا كان سيعمل جاهدًا على عودة أكبر قدر من الأموال وهذا أيضًا لم يحدث".