كشف مدير المركز المصري للحق في الدواء، الدكتور محمود فؤاد، عن سيطرة ثلاث شركات لتوزيع الدواء على 80% من حجم السوق المصرية، مضيفًا أن حجم التواجد الدوائي لشركات الأدوية الحكومية وصل لأكثر من 85% من حجم المنافسة والتصدير في عام 1969، إذ تم إنشاؤها بهدف توفير دواء آمن وفعال للمرضى الفقراء، وحاليا بلغ نحو 6.3% فقط بسبب محاولات تدميرها وإهمالها لصالح كبار المستثمرين.
 
وأكد محمود فؤاد في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن قطاع الأعمال الوطني للدواء أنشئ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ليكون عماد الدولة في قطاع الصحة وتوفير الدواء للشعب المصري ليعيشوا حياة كريمة، ولكنه تعرض خلال الأعوام الماضية للإهمال، مما أدى إلى تقلص دوره وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للسيطرة على سوق الدواء في مصر، مما يهدد قطاع الدواء ويجعله يخضع للاحتكار.
 
ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال الأدوية الخاصة بها رخيصة الثمن، فهناك 752 دواء سعرها أقل من 10 جنيهات، ولم تتم زيادة أسعارها في حين أنه تمت زيادة أسعار أدوية الشركات الخاصة، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خسارة الشركات لـ138مليون جنيه في العام الماضي.
 
وأضاف فؤاد أن مافيا الدواء تتنشر في العالم كله وليس مصر فقط، فعندما وقعت حادثة أتوبيس أسيوط تم نقل الاطفال إلى مستشفى أسيوط الجامعي التي تخدم 6 مليون شخص، فتوجد حقن تسمى "فولترين كالسيوم" التي تستخدم في الجراحات وفى غرف العمليات ،وخصوصا عمليات القلب المفتوح واكتشفوا عدم وجود هذه "الإبر" في المستشفى عقب الحادث وسعرها خمسة جنيهات فلم تتوافر نظرًا لأن الشركة التي تصنعها توقفت عنها لأنها لم تدر لها الربح المطلوب فهذا ما نطلق عليه "مافيا" وهي الجهات التي تقوم بما يخالف اللوائح والانسانية مقابل الربح فهناك من دفع حياته مقابل خمسة جنيهات .
 
وأشار مدير المركز المصري للحق في الدواء، إلى وجود مافيا أخرى بخصوص عقار "السوفالدى" موضحًا أن سعر الأجنبي وصل إلى 19 ألف جنيه وسعر الدواء المصري 2760 جنيه فهذه مشكلة في التسعير، متسائلًا لماذا تفرض علينا الشركات الأجنبية سعرها ببساطة لأنها التى تعمل وتنتج ومصر هي مجرد آلات تجمع المواد الخام المستوردة على هيئة مواد متفاعلة، فكل أدوية "اللوكيميا" والسرطان تنتجها شركات أجنبية لذلك تتحكم في الأسعار، ونجد احتكار واضح من العالم المتقدم للعالم الثالث فتحدث فجوة بين الأدوية الحديثة والتقليدية.