القاهرة - مصراليوم
أكد أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإقامة مشاريع صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل، مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 35%.
وتشمل هذه المشاريع 8 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة بـ53 مشروعًا ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ33 مشروعًا ثم الكيماويات الأساسية في المرتبة الثالثة بـ27 مشروعًا ثم الغزل والنسيج 15 مشروعًا والتعدينية 8 مشاريع و7 مشاريع لكل من الصناعات التعدينية ومشاريع القوى وأخيرا 3 مشاريع للدوائية. وأشار التقرير، إلى أن هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة تصدرتها المنوفية بـ28 مشروعا تليها الشرقية 22 مشروعا وجاءت القاهرة والجيزة في المرتبة الثالثة بـ17 مشروعًا لكل منهما ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة بـ9 مشاريع لكل منهما ثم المنيا 7 مشاريع ثم كل من سوهاج وقنا بـ6 مشاريع لكل منهما و3 مشاريع لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ومشروعين لكل من البحيرة والسويس وبنى سويف وأخيرا مشروع واحد فقط في كل من الوادى الجديد وكفر الشيخ.
وأكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر.
وأوضح قابيل أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين مشيرًا إلى أنه خلال شهر تشرين الأول الماضي اثبت أحد المستثمرين في سوهاج جديته في الحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي كما تم إلغاء التخصيص لـ6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعان في محافظة أسيوط ومشروعان في محافظة سوهاج ومشروع واحد في كل من قنا والسادات وتم إعطاء مهلة لـ3 مستثمرين في سوهاج لإثبات جديتهم.
وأشار الوزير، إلى أن التقرير رصد تطورًا ملحوظًا في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي على مستوى كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمر على الموافقة بتوسعة مشاريعهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي 2014.
وأوضح قابيل، أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ20 موافقة وجاءت الهندسية والغذائية في المرتبة الثانية بـ15 مشروعًا لكل منهما ثم الغزل والنسيج 7 مشاريع ثم مشاريع القوى 6 مشاريع ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود، لافتا إلى أن 118 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ60 مشروعًا ثم الهندسية بـ23 مشروعًا ثم الغذائية 20 مشروعًا ثم الغزل والنسيج 7 مشاريع ثم المعدنية 4 مشاريع ثم التعدينية 3 مشاريع.
وأشار، إلى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ السويس في المقدمة بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم سوهاج 20 موافقة في المرتبة الثانية ثم القاهرة في ألمرتبه الثالثة بـ12 موافقة ثم كفر الشيخ بـ10 موافقات ثم البحيرة 7 موافقات ثم الغربية 5 موافقات و4 موافقات في محافظات أسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط و3 موافقات في الفيوم وموافقتان في محافظات القليوبية وبني سويف والأقصر وموافقة واحدة في محافظة الجيزة.
ومن جانبه لفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر، إلى حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في أقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء في ما يتعلق بالحصول على التراخيص أو إتاحة الأراضي وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تنمية وتعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالقيد في السجل الصناعي خلال تشرين الأول الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2014، فقد تم قيد 411 سجلا صناعيا منها 108 قيد لأول مرة و267 تجديدا و36 تعديلا سجل مقابل 460 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت 7 قطاعات جاءت الغذائية في الصدارة بـ116 مشروعًا ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ111 مشروعًا ثم الكيماوية بـ106 مشروعًا ثم الغزل والنسيج 51 مشروعًا و17 مشروعًا لمواد البناء و9 مشاريع معدنية ومشروع واحد تعدينية. وفي مجال المطورين الصناعيين
وبيَّن رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 47 ألف و371 مترا مربعا بالمرحلة الأولى في منطقة السادس من أكتوبر منطقة 2 و4 والثانية في العاشر من رمضان منطقة رقم 2 و3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الأخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيماوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق في مناطق المطورين المرحلة الأولى وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية.
وفي ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض في القطاع الصناعي أضاف رئيس الهيئة أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات على شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة على 264 تخفيضا جمركيا مقابل 229 تخفيضا تم منحها لـ 38 شركة أيضا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة.
وتوزعت هذه الشركات على 8 محافظات جاءت الشرقية في المقدمة بـ12 شركة ثم الجيزة بـ11 شركة ثم القاهرة في المرتبة الثالثة بـ7 شركات و3 شركات في القليوبية وشركة واحدة في محافظات الدقهلية وبني سويف والغربية.
وحول تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2222 وتسكين 3603 وحدات موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.