أكد رئيس جهاز "حماية المستهلك" اللواء عاطف يعقوب، أنّ تلفيات الأجهزة الكهربية في المنازل جراء انقطاع الكهرباء المتكرر، تقع على عاتق وزارة "الكهرباء" وفقًا للقانون وللائحة التنفيذية لجهاز "تنظيم الكهرباء" التي تلزم ضرورة إبلاغ المشترك قبل قطع الكهرباء بـ 48 ساعة.

وأوضح يعقوب في حوار مع "مصر اليوم"، أنّه لن يتردد في إحالة أي شركة إلى النيابة، حال مخالفتها لقانون جهاز "حماية المستهلك"، مؤكدًا أنّ الحكومة لا تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، التي تعود إلى استغلال التجار للمواطنين، داعيًا المستهلكين إلى معاقبة التجار المستغلين على غرار حملة "بلاها لحمة" معتبرًا إياهم قوة شرائية كبيرة.

وعن رؤية البعض لإحالته أحد أكبر وكلاء السيارات إلى النيابة في مثابة دخول لـ"عش الدبابير"، أبرز: "لا أخشى شيء، وأنا أؤدي عملي بحسب ما يقتضي وما يمليه عليّ ضميري والقانون، وأود الإشارة إلى أنّ إحالة وكيل سيارات "سكودا" في مصر إلى النيابة كان لمخالفته القانون وعدم التزامه في القرار الصادر لإصلاح السيارة محل الشكى، ما يقتضيه قانون "حماية المستهلك".

وأضاف: "ومنحناه 20 يومًا؛ لإزالة أسباب الشكوى من دون جدوى، وماطلت الشركة بدلًا من تنفيذ واجبها، بعدما سجلت لجنة فنية مكونة من أساتذة في كلية هندسة المطرية؛ وجود عيوب صناعة في السيارة، وحاولنا التوصل إلى تفاهم في شأن الشكوى من دون رد، ولن نتردد في الإحالة إلى النيابة في قضايا مماثلة حال مخالفة القانون".

وعن مسؤوليات الجهاز في ضبط الأسعار، أضاف يعقوب، أنّ "قضية ارتفاع أسعار السلع في الأسواق قضية مهمة للغاية، نظرًا لأنها تخص فئات المجتمع أجمع، ونتواصل على نحو فعال مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لرصد الارتفاعات في أسعار السلع؛ إلا أنّ تقاريره "بعدية" وليست "قبلية"، وبالتالي نحن في حاجة إلى مرصد لرصد الارتفاعات المرتقبة في السلع للحيلولة من دون حدوث ارتفاعًا".

وتابع: "وهنا أود التأكيد على انعدام العلاقة بين سياسات الدولة وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن تعزيز ثقافة المسؤولية الوطنية لدى المواطنين أمر ضروري؛ انعكس، أخيرًا، في حملة "بلاها لحمة" لأن القوة الشرائية في يد المستهلك، وبإمكانه معاقبة كل استغلالي، كما أن المستهلك أيضًا من يقدم نفسه لغيره لاستغلاله، كلقمة سائغة.

وعن كيفية تقديم المستهلك لنفسه "كلقمة سائغة للبائعين"، بيّن أنّه يفعل ذلك من خلال إجرائه عمليات البيع والشراء على الأرصفة، فالمواطن يقبل على السلع مجهولة المصدر لرخص سعرها؛ إلا أنّ هذه السلع لا تقع تحت طائلة الجهاز، إن كانت تخضع إلى جهات ثانية، وبالتالي فإن الجهاز يعجز عن ضمان حقوق المستهلك حال إقباله على تلك السلع المغشوشة والضارة.

 وبالنسبة إلى أنّ الحكومة منوط بها حل أزمة الباعة الجائلين، قال: "طبعًا، وهم في حاجة إلى حلول جذرية وليست حلولًا مؤقتة، ومن مصلحة الحكومة ضم هؤلاء الباعة الجائلين إلى الاقتصاد الرسمي، ما سينعكس إيجابًا على ضمان حقوق المستهلك في رد واستبدال البضاعة، من خلال أسواق حضارية كبيرة ومنظمة كما في دول العالم".

أما فيما يهم الانقطاع المتكرر للكهرباء؛ لداعي تخفيف الأحمال التي تتسبب في تلف الأجهزة الكهربية داخل المنازل، وعلى من تقع مسؤولية الأمر، استرسل، أنّ تخفيف الأحمال كعملية فنية مرتبطة مع نقص إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء، ويجب أن تراعى في إطار الظروف الاقتصادية الحالية؛ إلا أنّ ذلك لا ينفي مسؤولية وزارة "الكهرباء" وفقًا للائحة التنفيذية لجهاز تنظيم الكهرباء، التي تلزم بضرورة إبلاغ المشترك قبل قطع الكهرباء بـ 48 ساعة".

واستطرد يعقوب، أنّه وعلى الرغم من ذلك إلا أنّ اختصاصات جهاز "حماية المستهلك" تقف عند ذلك، ولا يمكنها مقاضاة مسؤولي وزارة "الكهرباء"، وأنه في إمكان جمعيات "حماية المستهلك الأهلية" تنفيذ ذلك، والحصول على تعويض للتلفيات بعد تقديرها من لجنة فنية.