التقت اللجنة الأولمبية الدولية مع ممثلين للرياضيين الألمان، بمدينة لوزان السويسرية، لمناقشة مطالبتهم بالحصول على حصة أكبر من إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، كتبت لجنة الرياضيين في الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية رسالة مفتوحة، طالبت خلالها بالحصول على 25% من الإيرادات، وتنقيح المادة رقم 40 من الميثاق الأولمبي المثيرة للجدل، التي تمنع الرياضيين من الإعلان عن أنفسهم خلال الدورات الأولمبية.

وكان الألماني توماس باخ ،رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وألفونس هويرمان رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، وكريستي كوفنتري رئيس لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، من بين الحاضرين في الاجتماع، حيث قاموا بالدفاع عن النظام الحالي.

وجاء في بيان للجنة الأولمبية الدولية "إن نموذج التكافل الحالي ليس موجها للربح ولكنه قائم على القيم".

أضاف البيان "إذا كان موجها للربح، فلن يكون من الممكن على سبيل المثال جعل جميع الرياضات الأولمبية الحالية جزءا من البرنامج الأولمبي".

وتابع "ينطبق الأمر ذاته على مشاركة الرياضيين. إذا كانت موجهة للربح، فإن اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكنها دعم جميع اللجان الأولمبية المحلية الـ206 وما بها من رياضيين. وليس كل الرياضات".

أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية، التي حققت إيرادات بلغت 7ر5 مليارات دولار ما بين عامي 2013 و2016 "إن 90% من إيراداتها يتم توزيعها عبر نموذج التكافل لدعم الدورات الأولمبية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالإضافة لتطوير الرياضات وحماية الرياضيين الذين يتحلون بالنزاهة ".

وتابع البيان "في النهاية، يتعين ترك مسالة توزيع تمويل اللجنة الأولمبية الدولية لكل لجنة أولمبية محلية لاستخدامه بطرق مختلفة".

وأوضح البيان "في ألمانيا، يضمن اتحاد الرياضات الأولمبية هناك توفير أفضل وسائل الاستعداد للفريق الألماني ورياضييه قبل الدورات الأولمبية وخلالها".

من جانبه، أبدى الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية ترحيبه بـ"المناقشات المكثفة" بين اللجنة الأولمبية الدولية وممثليها الرياضيين.

وصرحت كوفنتري "كان اجتماعا جيدا ، واتفق الجميع على الحاجة الأساسية لدعم الرياضيين. ينبغي استمرار وصول التمويل للرياضيين بأكثر طريقة فعالة بقدر الإمكان ".

وشددت "يتعين أن يضمن الهيكل المالي الإنصاف والشمولية، خاصة لمساعدة غالبية الرياضيين التابعين للجان الأولمبية الوطنية الصغيرة والأقل تمويلا بشكل جيد".