فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب

كشف فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب، أنه تم الاتفاق مع إدارة البناء والتشييد في وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، للاستفادة من تجربة سنغافورة ببعض الدول العربية بتقديم كل التسهيلات من حوسبة عمليات التقديم للتسجيل والتصنيف عن طريق النافذة الواحدة الإلكترونية والتعامل مع نظام الحكومة الإلكترونية باعتماد نظام e procurement government system النظام الحكومي للمشتريات الإلكترونية، وذلك لاعتماد الشفافية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية البناء والتشييد في سنغافورة في كافة المجالات المختلفة.
 
واطلع المستشار الخاص لرئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس مالك دنقلا على تجربة سنغافورة في قطاع المقاولات.

وأوضح المهندس مالك دنقلا مستشار الرئيس فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب، أنه التقى تان شي كيت مدير إدارة البناء والتشييد في وزارة التنمية الوطنية السنغافورية بحضور مديري الإدارات المختلفة بسلطة المباني والتشييد، وشهد اللقاء شرحا واستعراضا وافيا من مدير إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية للوفد، بشأن دور الوزارة لتنظيم وتطوير صناعة التشييد ممثلة بسلطة المباني والتشييد وذلك منذ إنشاؤها في العام ١٩٩٩بعد دمج مجلس تطوير صناعة التشييد مع سلطات المباني والتشييد بالوزارة والتي نتج عنها تطورا ملحوظا بالعشرين عاما الماضية لصناعه التشييد بسنغافورة.
 
وأشار دنقلا إلى أنه اطلع على تجربة الإدارة في الاهتمام بالجانب التنظيمي لقطاع المقاولات والتشييد من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة والاستشاريين والمقاولين في مختلف الدرجات وتطوير المقاولين والاستشاريين عن طريق حثهم على الانتقال إلى العمارة الخضراء كمتطلب أساسي لإشراكهم في أعمال القطاع العام، وعدم تصديق اَي مشروع لا يتطابق مع تلك الالتزامات إلى دعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد والكورسات القصيرة والمتوسطة لبناء القدرات وتطوير الذات، بخاصة في مجال السلامة المهنية والفحص الدوري للعاملين والتدريب المتخصص في السلامة وإدارة الآليات وإدارة الوقت وتقليل زمن التنفيذ للمشاريع المختلفة وإقامة الندوات والمحاضرات في مجال الشفافية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد في تنفيذ المشاريع الإنشائية بمشاركة مختلف الشركاء بكافة تخصصاتهم في إقامة المشاريع، وتحريك الاقتصاد القومي بإشراك القطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع الدولة باعتماد سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سنغافورة، وتأهيل القطاع الخاص للقيام بدوره المناط به في مشاريع البنى التحتية وتنظيم الفعاليات والمعراض الخاصة بالإنشاءات وتطوير صناعة.