صرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، بأن الجهاز الإداري في الدولة يعمل فيه ما يقرب من سبعة ملايين مواطن، وأن قانون "الخدمة المدنية" لن ينتج من تطبيقه الإحالة إلى التقاعد أو تخفيض رواتب وعلاوات للموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنويًا.

وأكد العربي حوار خاص له مع "مصر اليوم"، على هامش انعقاد المؤتمر التاسع للمصريين في الخارج، أنّ الحكومة لن ترضخ لمطالب الموظفين لتعديل قانون "الخدمة المدنية"، وأن القانون الجديد رقم 18 لعام 2015 يتم تطبيقه على جميع المصالح الحكومية التي كانت تخضع للقانون رقم 47، مستبعدًا استجابة الحكومة لمطالب نقابة العاملين في الضرائب لتحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية خاصة لاستثنائها من القانون الجديد.

وأوضح، أنّ القانون الجديد ممتاز، ويحتوي على مميزات كثيرة، مبيّنًا أنّ القانون سيقضي على الفساد نهائيًا، مشيرًا إلى أنّ هناك موظفون يعترضون على القانون وهم فعلًا غير خاضعين له، لأنهم لا يفهمونه، على حد وصفهن مبرزًا: "لا أعرف لماذا يعترضون عليه، خصوصًا وأنه يكافح الفساد اﻹداري، ويحسن وضع العاملين في الجهاز اﻹدارى للدولة"، مضيفًا أنّ القانون يهدف إلى إصلاح إداري حقيقي في مصر، ومكافحة الفساد والمحسوبية.

وأشار العربي إلى أنّ القانون ألزم الجهات وضع رؤية وأهداف إستراتيجية تنعكس على دورات العمل، موضحًا أنّ الترقية في قانون "الخدمة" الجديد، تتم كل ثلاثة أعوام، منوهًا إلى أنّه في السابق كان على الموظف الانتظار 20 عامًا ليتولى الوظائف القيادية، مشددًا على أنّ القانون الجديد ينص على إجراءات رادعة لكل موظف "كسلان" ويتهرب من تنفيذ المهام المسندة إليه.