كشف نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، عن برنامج يتضمن رؤية جديدة في ملف المصالحة الوطنية، مبينًا أنَّ الإعلان عنه مرتبط بالرأي النهائي للحكومة والبرلمان؛ ليتسنى التعديل أو الإضافة أو الحذف، ثم الإفصاح عنه رسميًا.

وأوضح علاوي في حوار مع "العرب اليوم"، أنَّ الإستراتيجية الجديدة تتطلب ضرورة الخروج من نفق الطائفية السياسية، داعيًا في الوقت ذاته جميع الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن النهج الطائفي وتحقيق المصالحة الوطنية الناضجة باعتبارها ركيزة النصر السياسي الذي ﻻيمكن كسب الحرب على التنظيمات المتطرفة بغيابه.

وأكد أنَّ "ملف المصالحة الوطنية يحتاج إلى تشريعات وقوانين وإجراءات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وهذه كلها ستكون خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى تشكيل لجان في كل محافظة تعني بملف المصالحة ليتسنى عمل اجتماعات دورية في العاصمة بغداد للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها تلك اللجان والمشكلات والمعيقات التي واجهتها.

ويرى علاوي أنَّ "الانتصار السياسي لا يتحقق إلا بمصالحة وطنية حقيقية نابعة من الداخل وليس مجرد كلام من دون أفعال"، موضحا أن مستلزمات الانتصار العسكري والسياسي غائبة بشكل واضح في العراق.

وبيَّن أن زيارته في الأشهر الماضية إلى عدد من الدول العربية منها الإمارات والكويت، تصدرت مناقشة وضع استراتيجية متكاملة للحرب على "داعش"، وملف المصالحة الوطنية الأولوية، إضافة إلى مجموعة من التحديات المتعلقة بقضايا النازحين والخدمات.

وأشاد علاوي بالمواقف العربية في مساندة القوات العراقية، ودعمها بالسلاح والتجهيزات العسكرية، من أجل مواجهة تنظيم "داعش"، مؤكدا على مساهمة الكثير من الدول العربية وبشكل فاعل في محاربة التنظيم.

وفي ما يخص الأوضاع الأمنية في العراق، أكد  ضرورة وجود تنسيق استخباراتي بين القوات الأمنية والتحالف الدولي لكشف مكامن ضعف "داعش"، لافتا إلى أن المعركة تفتقر للتسليح والتنسيق مع قيادة التحالف.

وشدّد على ضرورة دمج قوات الحشد الشعبي ضمن المؤسسات الأمنية للدولة، معتبرا أنَّ "الحشد لا يمتلك خبرة في فنون القتال والتدريب الكافي تجعله يخوض معارك شرسة مع تنظيم داعش"، مضيفًا إن "تهيئة القوات المسلحة العراقية وانضواء جميع الفصائل المحاربة تحت مظلة الجيش يمثل أولوية كبيرة في أية استراتيجية مقبلة.

وأبرز نائب رئيس الجمهورية العراقي، أنَّ المواجهات مع عناصر "داعش" على المستوي الوطني العراقي لا يوجد لها غطاء أمني وسياسي، حيث من المفترض إشراك كل فئات المجتمع في محاربة قوى التطرف من دون تهميش أو إقصاء، وأضاف أن ذلك يمثل صعوبة في بلد منقسم كالعراق.

ويتصور علاوي أنَّ الحل العسكري ضد تنظيم "داعش" المتطرف، غير كافٍ للتخلص من التنظيم، مضيفا أن خسارة القوات العراقية لبعض المناطق في البلاد، سببه عدم وجود استراتيجية واضحة مترابطة.

ونوَّه بأنَّ خسارة العراق لأهم المدن، كانت بسبب افتقار القوات العراقية للتجهيزات العسكرية، مطالبا بأن تكون هذه الخسارات دفعة لتحقيق استراتيجية واضحة تصب في النهاية بتحقيق الانتصار على "داعش"، بالإضافة إلى تحقيق الانتصار السياسي، حيث أن الانتصار العسكري وحده لا يكفي.

وقال إنَّ "المعارك المستمرة الآن في الأنبار وصلاح الدين لا توجد فائدة منها؛ لأنها معارك كر وفر ولا تؤدي إلى السيطرة الكاملة على تلك المناطق"، وناشد العائلات النازحة العودة إلى منازلهم، مبررا ذلك إلى استغلال التنظيمات المتطرفة هروب الأهالي والتنقل براحة تام في تلك المناطق من دون رادع.

واستعرض علاوي الصعوبات المالية والاقتصادية التي يتعرض لها العراق والتي ترتبط بانخفاض أسعار النفط والتكاليف الباهظة للحرب الاستنزافية مع التنظيمات المتشددة.