كشف رئيس حزب "النور" السلفي الدكتور يونس مخيون عن أنَّ الحزب لم يتلقَّ وعودًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يعطه أيّ وعود، مشيراً إلى أنّه كان يتمنى أن تبدأ فترة حكم السيسي بالتوافق الحزبي، بشأن قانون البرلمان، وموضحاً أنَّ "النور" يرفض الاستقطاب السياسي، ويرحب بالتحالفات الانتخابيّة، كما يرى أنَّ الظهير السياسيّ للسيسي يتمثل في الشعب، وليس تحالفًا بعينه.
وأشار مخيون، في حديث إلى "مصر اليوم"، إلى أنَّ "حزب النور يريد توضيحًا بشأن التحالفات التي تصدّر نفسها على اعتبار أنّها ظهير سياسي للسيسي".
وأبرز أنَّ "الحزب يرفض مشروع قانون مجلس النواب، حتى بعد التعديلات التي أجريت عليه، ويرفض التسرّع في إصدار قانون، سيأتي بأخطر برلمان في تاريخ مصر".
وطالب مخيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"إعادة قانون مجلس النواب للحوار المجتمعي، لما يحمله من ثغرات دستورية"، موضحًا أنَّ "مشروع القانون لا يمكن أن ينتج عنه برلمان قوي، قائم على الأحزاب السياسيّة، لأنه لا يحظى بتوافق مجتمعي، وحتى يمنع أية محاولة للطعن على دستوريته".
وأوضح مخيون أنَّ "مشروع القانون لا يُساعد على استقرار مصر، عبر برلمان فيه 80% فردي"، معتبرًا أنَّ "القانون بتلك الصيغة يصبح حكراً على رجال الأعمال والفلول، وأصحاب النفوذ، وذوي الوجاهات، وكبار العائلات، والقبلية، وشراء الأصوات"، لافتاً إلى أنَّ "هذا القانون، لو تمَّ تطبيقه، سيكون أكبر العقبات أمام الرئيس الجديد، الذي يجب أن ينحاز للفقراء والمحتاجين، عبر من يمثلهم في البرلمان، وليس أصحاب النفوذ".
وأضاف "لم تتلوث أيدينا بالعنف، ونرفض الفكر التكفيري"، مبرزًا أنه "ليس صحيحًا انخفاض شعبيّة الحزب، إذا كنا خسرنا بعض أصوات الإسلاميّين، ففي الوقت نفسه كسب الحزب قطاعًا كبيرًا من أصوات المصريّين، الذين لا ينتمون لفكر سياسي معيّن".
واستطرد رئيس حزب "النور" أنه "لم يمنع من الخطابة، ولكننا نحترم القانون ومؤسسات الدولة"، موضحاً أنَّ "الحزب يرفض استخدام المساجد في الدعاية الحزبية، والسياسية، ويرفض صعود المنابر رغمًا عن أنف الدولة".
وأردف "الحزب لم يطالب بمناصب في الحكومة الجاري تشكيلها من طرف المهندس إبراهيم محلب، ولا الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا يتطلع لذلك"، مشيرًا إلى أنَّ "ما يهمنا في الحكومة الجديدة أن تكون حكومة تكنوقراط، من كفاءات وخبرات، لحين إتمام الانتخابات البرلمانيّة".
وبيّن مخيون أنَّ "استراتيجية حزبه تتمثل في إعانة من يحكم البلاد"، لافتًا إلى أنَّ "حزب النور يحظى بشعبية كبيرة في المناطق والأحياء الفقيرة"، ومبرزًا "استعداد الحزب لتقديم أي شيء لمصر، باعتباره واجبًا وطنيًا، علينا نسارع إليه"، حسب تعبيره.
وبشأن الدعاوى التي قدّمت إلى القضاء المصري، بغية حل حزب "النور"، أوضح مخيون أنَّ "حزبنا تأسس في ضوء النص الدستوري الموجود في إعلان 19 آذار/مارس 2011، وأوراق الحزب قُبلت قضائيًا، وذلك يدلُّ على أنَّ مرجعية الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب، وتوجهاته المختلفة، ليست مصادمة، ولا مخالفة للدستور، بل متوافقة معه"، مؤكّدًا أنَّ "الحزب لم يتأسس على أساس ديني، ولكن بمرجعية متوافقة مع الدستور، وليس من حق رئيس الجمهورية السيسي أن يتدخل في حل حزب من عدمه"، مشيرًا إلى أنَّ "القضاء هو الذي يحكم إن كان حزبنا قائمًا على أساس ديني، وليس رئيس الجمهورية، وقانون الأحزاب هو الذي يفصل، وحتى الآن لا يوجد تعريف داخل الدستور لمفهوم الأحزاب الدينية".