أكد مُحامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، فريد الديب، بأن مُبارك يتمتَع بصحة جيدة، وليس كما يروَج له البعض في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه مارس حياته بصورة طبيعية داخل مستشفى المعادي العسكري، ويخضع للعلاج الطبيعي بصفة دورية، بحُكم كبر سنه وتقدَمه في العمر، كما أنه على تواصل مع أفراد عائلته.
 
وأوضح المحامي فريد الديب، في حديث مع "مصر اليوم"، أن الرئيس الأسبق مبارك ينتظر بفارغ الصبر الحكم المترقب صدوره من محكمة النقض خلال  جلسة 7 نيسان/أبريل المقبل، بشأن اتهامه في قضية "قتل المتظاهرين"، والمعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، مبينًا أن "مبارك يتمتع بحالة مزاجية ونفسية مرتفعة، فنحن على يقين وثقة تام في القضاء المصري ونزاهته، كما أن الرئيس الأسبق على يقين تام أنه لم يرتكب جريمة بحق أبناء وطنه، خلاف الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الذين ارتكبوا في حق الشعب المصري، جرائم قتل وخيانة، ومازلنا ندفع ثمنها من دماء أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة".
 
وأضاف الديب، أن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، لم يتم إدانتهم سوى في قضية واحدة، وهي قضية "القصور الرئاسي"، التي أيدت فيها محكمة النقض، الأحكام الصادرة في حقهم من محكمة جنايات القاهرة، ويحاكمان الآن في قضية "التلاعب بالبورصة"، وستستأنف جلساتها يوم 19 آذار/ مارس المقبل، والتي ستشهد بداية من الجلسة القادمة مرافعة الدفاع والتي ستحمل معها مفاجآت عدة على حد قوله، رافضًا الإفصاح عنها، مؤكدًا احترامه وثقته في القضاء المصري وأحكامه.
 
وأستطرد أنه بعد خمسة أعوام من رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عرف الشعب قيمة وحجم من كان يومًا رئيسًا للبلاد، فطوال 30 عامًا حافظ مبارك على الأمانة التي حملها عام 1984، وانتقل بشعبه من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء، تولى البلاد في ظروف اقتصادية طاحنة، وانطلق بها نحو التنمية والاستثمار، منذ يومه الأول، عمل على الاهتمام بالبنية التحتية، وشبكة الطرق والمواصلات، وتوسع في إنشاء المصانع والمدن الجديدة، وارسى مبدأً هامَا وهو استقلال السلطة القضائية .
 
وتابع " الديب"، "لم يسجل عهده أن الرئيس الأسبق حسني مبارك ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، أو تعدى على السلطة القضائية، بل يكفي أن الرئيس مبارك جنب وطنه من ويلات الحروب والدمار التي يدفع ثمنها أبناء وطنه من الشباب  بعد أن أسترد كرامة وطنه في حرب أكتوبر 1973 ، خلاف الرئيس المعزول مرسي وجماعته ، الذين  كانوا في طريقهم إلى دفع الشباب نحو سورية، في الخطاب الشهير الذي ألقاه في عام 2013 قبل شهور من رحيله عن الحكم ، تحت مزاعم نصرة الأخوة الأشقاء، وهم في طريقهم إلى نصرة جماعتهم، بل أن المعزول خمرسى تعدى منذ يومه الأول على أحكام أعلى محكمة في البلاد ، الدستورية العُليا، ودعا إلى انعقاد مجلس النواب المنحل، ضاربًا بأحكام القانون والدستور، وعمل منذ يومه الأول على الانحياز إلى أفراد جماعته دونًا عن باقي الشعب، في حين الرئيس مبارك منذ يومه الأول أكد على احترامه للقانون والدستور ، وفتح صفحة جديدة مع جميع أبناء الشعب ،داعياً في خطاب الشهير أمام البرلمان بالعمل جميعاً من أجل نهضة البلاد".
 
 واعترف محامي الرئيس السابق مبارك بأن للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، اخطاء اثناء فترة حكمه، منها السماح للرجال الاعمال بالعمل في السياسة، والسماح لنجله جمال مبارك بممارستها عبر الحزب الوطني، وضعف الرقابة البرلمانية على اداء الحكومة لاسيما في فترة 2010 وما شهدها من انتخابات برلمانية لم تحظى برضا وقبول الشعب، وأكد الديب، أنه لم يكن راضي شخصيًا عن اداء الرئيس الاسبق مبارك خلال الخمسة أعوام الاخيرة من حكمه .
 
وشدد على أنه لم يكن هناك نية او اتجاه من جانب الرئيس الأسبق حسني مبارك ، لتوريب حكمه الى نجله الاصغر جمال مبارك، قائلاً:  "هي مش عزبة ولا قرية يحكمها عمدة ، من السهل أن يتوارث أبنائه وأحفاده العمدية"، وإنما هي مزاعم أطلقها من يقال عنهم أنهم "معارضة "، وهي في الأساس تعمل ضد مصلحة الوطن، واعتقد أن الشعب أكتشفهم وظهرت سوء نواياهم بوضوح خلال الأحداث التي شهدتها البلاد طوال الـ5 أعوام، مشيرًا إلى  أن هذا الأمر لم تكن ستقبل او تسمح به القوات المسلحة، ولا الرئيس مبارك نفسه كان سيسمح به".
 
وأشار الديب، إلى "صحة رؤية الرئيس الأسبق مبارك حول الامور والمستجدات التي شهدناها طوال الفترة الماضية، فعندما طلب الاستمرار في الحكم حتى انتهاء فترة ولايته وتسليم الحكم إلى رئيس منتخب ، معلناً عدم اعتزامه الترشح لفترة رئاسية جديدة ، كان يود من ذلك تجنب البلاد الدخول في نفق مظلم ، سعت إليه جماعة الإخوان ،ومن ورائها الجماعات الداعمة لها ، التي سعت ومازالت تسعى  إلى جره نحو مستنقع الفوضى والظلام وهو ما رأيناه خلال فترة حكم المعزول مرسي".