أكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار نصر شعيشع، أنَّ اللجنة تنتظر القرار الجمهوري الخاص بإعادة تشكيلها لتجتمع فورًا، لافتًا إلى تغيير جميع أعضاء اللجنة بالكامل نظرًا إلى إحالة عدد منهم إلى المعاش، ما عدا رئيسها المستشار أيمن عباس، باعتباره رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وكشف شعيشع في حوار مع "مصر اليوم"، عن التشكيل الجديد للجنة، موضحًا أنه يضم كل من المستشارين: النائب الأول لرئيس محكمة النقض مصطفى جمال الدين شفيق، ، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض محمد عادل الشوربجي، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية وسري الجمل، ورئيس محكمة استئناف طنطا أحمد صبري، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة محمد قشطة ومجدي العجاتي.

وأوضح فيما يخص المواعيد المقررة للاقتراع، أنَّ اللجنة ستتخذ القرار في هذا الشأن، مشيرا إلى أنها قد تشكل لجانًا جديدة لتلقي الطلبات أو فحصها.

وأضاف أنَّ الاعتراضات ستكون أمام مجلس الدولة؛ لأنه لم يعد هناك لجان اعتراض، ثم تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشيح والطعون بالاقتراع في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن اللجنة أقرت من قبل إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه خبراء قانونيون بأنه سيكون هناك مجلس نواب بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إذا بدأت اللجنة العليا للانتخابات عملها من الآن، لاسيما أنه قد تم إقرار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وطالب الخبراء بضرورة الإسراع في الإجراءات؛ لأن مصر تحتاج مجلس نواب في هذه المرحلة كما أنه تم البدء فيها قبل حكم الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر.