أكد رئيس نادي قضاة مصر، المستشار عبدالله فتحي، أن البيان الصادر عن نادي القضاة بشأن وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، أساء البعض فهمه واعتبروه تدخلاً من النادي في أعمال السلطة التنفيذية.

وأوضح فتحي، في حوار خاص مع "مصر اليوم"، أنه اتخذ قرارًا بالإقلال من أحاديثه الإعلامية والصحافية؛ نظرًا إلى محاولات البعض تصيُد أي خطأ غير مقصود له ويصبح حديثاً للرأي العام، كما هو الحال في واقعة وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، ووزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، مضيفًا بقوله: نحن نربأ بأنفسنا عن التدخل في شؤون غيرنا، كما نرفض بشدة أيّة محاولات للتدخل في شؤون السلطة القضائية.

وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن هناك خطة مدفوعة لدى عدد من وسائل الإعلام والصحافيين، هدفها التشويش على القضاة وإحداث وقيعة بينهم وبين الشعب، نظرًا إلى مواقفهم تجاه ثورة 30 يونيو، لاسيما تجاه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأنه لا تخلو الصحف يومًا من خبر بشأن رفع رواتب القضاة، وهي وقائع مغلوطة تكررت أكثر من مرة وفي أوقات معينة.

وأضاف فتحي: على سبيل المثال، نجد خبر المؤتمر الاقتصادي الذي عقد العام الماضي في شرم الشيخ، وبجواره خبر مغلوط في تلك الصحيفة عن قرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بمنح مكافأة للقضاة، ومرة أخرى نرى خبرًا آخرًا مرتبطًا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي "صبَّح على مصر بجنيه"، وبجوارها في الصفحة ذاتها خبراً مغلوطًا عنوانه "قرار لوزير العدل بمنح مكافأة.."، كل هذه الأمور تؤكد أننا أمام خطة مدفوعة ينتهجها بعض الصحافيين والإعلاميين المحسوبين بطريقة أو بأخرى على جماعة الإخوان المحظورة؛ لإحداث بلبلة داخل المجتمع وتهييج الرأي العام ضد القضاة.

وأوضح أن البيان الصادر عن نادي القضاة بشأن أزمة المستشار أحمد الزند، كان قبل صدور قرار بإقالته من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وعبَّر فيه النادي عن رأيه حول الأزمة، ولم يقترب من قرار الإقالة، مضيفًا: المستشار أحمد الزند خريج كلية الشريعة والقانون، حافظاً لكتاب الله منذ صغره، متعمقاً في العلوم الشرعية والنبوية، وأحزنًا أن يخرج باتهام يمسّ مسيرته وتاريخه القضائي أنه أساء إلى الرسول محمد "ص"، وهو السبب الرئيسي الذي دفع بالمستشار أحمد الزند أن يرفض تقديم استقالته، ليس تمسكًا بمنصب يعلم أنه زائل كما سنزول جميعاً، وإنما رفضًا منه أن يخرج بهذه الطريقة.

وبشأن دعوات التصعيد التي دعا إليها بعض القضاة تزامنًا مع أزمة المستشار أحمد الزند، شدد رئيس النادي على أن هذه الأمور من صنع الإعلام وأنه يتجنب التطرق إلى أساليب تسيء للقضاة في المقام الأول، لأن الجميع يعرف دوره واختصاصاته المحددة، وليس من حق أحد أن يتجاوز، وأضاف تعليقًا على انتخابات نادي القضاة المقبلة أن الباب مفتوحاً للجميع ومن يجد نفسه قادرًا على حمل تلك الأمانة فليتقدم، وأنه لم يتخذ قراره بشأن خوض الانتخابات مجدداً.

وعلّق فتحي على الأزمة المُثارة بين نادي القضاة ورئيس جهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ومنعه من دخول النادي، بقوله: أبواب النادي مفتوحة لجميع أبنائه، وأنا لست في عداوة أو خصومة مع أحد،  والمشكلة تكمن في السياسية التي ينتهجها جنينة والتصريحات التي يطلقها من وقت إلى آخر والتي كان آخرها وجود مخالفات بشأن موازنة نادي القضاة، فإذا كانت هناك مخالفات فليتخذ إجراءاته القانونية بدلًا من إحداث بلبلة داخل المجتمع في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.

وأشار بشأن استقالة المستشار الحسيمي إلى هذا أمر من اختصاص وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، وليس من اختصاص النادي، وإنما يقتصر دور الأخير على تقديم المشورة ومعرفة الملابسات، وهو ما حدث بالفعل، حتى كان قرار المستشار السحيمي بالتراجع عن استقالته، وبشأن ما يثيره البعض الذي لم يتم قبوله في النيابة العامة، بوجود نسبة وأولوية لأبناء القضاة دون باقي فئات المجتمع، شدَّد فتحي على أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، ويربأ القضاة أنفسهم أن يكونوا أول من يخالف الدستور، فأبناء القضاة كغيرهم من أبناء الوطن المتقدمين للوظائف القضائية، طالما توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها قانونًا يتم قبولهم.