رأى رئيس حزب "الجيل" المنسق العام لتحالف "التيار المدني" المستشار ناجي الشهابيّ لـ "مصر اليوم" أن مصر حدّدت خياراتها بإرادة شعبية حقيقية، وأنه بانتخاب المشير السيسي انتهى عصر التدخل الخارجي في الشأن المصري، على الرغم من محاولات بعض القوى الإقليمية وسياسة الولايات المتحدة الأميركية التي تستهدف عرقلة إرادة المصريين.
وكشف الشهابي أن أحزاب "التيار المدني" وافقت على مواد قانون مجلس النواب، وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد على 30 عضواً، وفق الدستور.
ووافق التيار أيضاً على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، بواقع 480 مقعداً في 266 دائرة، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة في 8 دوائر، كل قائمة مكوّنة من 15 مقعداً تتضمن: ثلاث مرشحات على الأقل من النساء، وثلاثة مرشحين على الأقل من المسيحيين، ومرشحان اثنان على الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب، ومرشح على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
وأشار ناجي الشهابي إلى أن رؤساء أحزاب "التيار المدني" وافقوا تقسيم دوائر الفردي والقائمة، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، كما ينص الدستور.
وأوضح أن التيار وافق على شروط الترشح وفقاً للمادة 8، وعلى المستندات المصاحبة لطلب الترشح وفقاً للمادة 10، ما عدا إقرار ذمة مالية للمرشح ولزوجه وأولاده القُصَّر، وأن إقرار الذمة الماليّة يكون بعد نجاح المرشّح، ويقدمه الى أمانة مجلس النواب.
ولفَتَ الشهابي إلى "أننا نعترض على عرض اسم المرشح الاحتياط الذي حل محلّ مرشح أصلي بسبب الوفاة، أو التنازل خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16، على أساس أن اسمه كان ضمن قائمة الاحتياط التي خضعت لقواعد المادة 16، ونرى أن اسم المرشح الاحتياط الذي ضم إلى قائمة الاحتياط مكان مَن جرى اختياره هو الأَوْلى بالعرض طبقاً لقواعد المادة 16".
ورأى أن "المادة 32 غير دستورية لأنها تفرّق بين عضو المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وبين عضو المجلس من المحالين إلى التقاعد أو العاملين في القطاع الخاص، إذ تمنح هذه المادة عضو المجلس، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، بالإضافة إلى المكافأة التي قرّرتها المادة 35، في حين أن المحالين إلى المعاش أو القطاع الخاص محرومون من هذه الميْزة ولا يتقاضون غير مكافآتهم، وفي هذا إهدارٌ لمبدأ المساواة".
وقال: "نجد أنفسنا أمام عضوين لهما الحقوق ذاتها وعليهما الواجبات المقررة ذاتها. ومع ذلك، يتقاضى الأول أموالاً أكثر من الثاني، على الرغم من أن الخزانة العامة في الحالتين هي جهة الدفع".
وطالب الشهابي بألا يتقاضى العضو من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه أو حوافزه، كما تنص المادة 32 مع تعديل المادة 35، "إذ يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس على الحد الأقصى للأجور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفَى من كل أنواع الضرائب".
وأعلن الشهابي أن "التيار المدني" يوافق على نصوص القانون المقترحة، و"يرجو من اللجنة أن تناقش تعديلاته التي طرحها في هذا البيان"، معتبراً أن "النظام الفردي هو النظام الأمثل للمرحلة الحالية التي يمر فيها الوطن، بتحدياتها الجسيمة".
وأوضح أن هذا الشعب العظيم قادر على الفرز واختيار من يمثله في البرلمان، بعيداً من وصاية الأحزاب ورؤسائها، "على الرغم من أن هذه الأحزاب وغيرها ظاهرة إعلامية وغير مؤثرة وعاجزة عن قيادة الجماهير".